إنسحاب جماعي إحتجاجا على عدم تعاون الحكومة
4/12/2007م
مهند سليمان

جلسة نواب البرلمان البحريني

النواب ينسحبون من جلسة اليوممهند سليمان من المنامة: شهدت جلسة مجلس النواب البحريني اليوم انسحاب غالبية النواب من الجلسة احتجاجا على عدم تعاطي الحكومة مع رغبات ومقترحات النواب بشأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام وللمتقاعدين بشكل خاص ، فيما قرر المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار في مملكة البحرين الخميس 13 ديسمبر، كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن منح علاوة معيشية للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، واقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات.

واكد النواب في تعليقهم على الرسائل الواردة من الحكومة أن ملف المتقاعدين لم يتم التعامل معه بشكل يرضي الطموح ويلبي التطلعات ويستجيب للاحتياجات ويواكب المستجدات الحياتية، وقد أعلن النواب انسحابهم الجزئي من الجلسة احتجاجا على الموقف الحكومي من التعامل غير الإيجابي مع ملف المتقاعدين، وبعد استئناف الجلسة أشار وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل إلى أن الحكومة حريصة على تحسين المستوى المعيشي لكافة المواطنين وأنها تولي المتقاعدين اهتماما بالغا، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع المجلس، وموضحا أن الرسالة الواردة بشأن المتقاعدين كانت تعني الموافقة على المقترح ولم ترفضه أساسا، ويبدو أن هناك لبسا في الأمر.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في جميع القطاعات والذي تقدمت به مجموعة من النواب بصفة الاستعجال وقد تضمن المطالب التالية: منح جميع المتقاعدين في جميع القطاعات 500 دينار بصفة فورية لمواجهة المتطلبات المتزايدة للحياة، منح جميع المتقاعدين زيادة عامة في مستحقاتهم لا تقل عن 15 % بشكل فوري، منح زيادة سنوية بمقدار 3 % للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوتهم المتقاعدين في القطاع العام والعسكري، رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا في جميع القطاعات العام والخاص والعسكري، وقرر المجلس رفع المقترح للحكومة الموقرة. وقد أصدر المجلس بيانا إثر الانسحاب الاحتجاجي لمدة ساعة من الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2007، على تعاطي الحكومة السلبي مع تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.


وعلى الصعيد نفسه وافق المجلس على الرسالة الواردة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تمديد الفترة الأولى المقررة لتقديم التقرير حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في مواد البناء يتم تمويلها ودعمها من قبل الحكومة، وطرح الباقي في اكتتاب عام يساهم فيه المواطنون، والرسالة الواردة من لجنة الخدمات بشأن تمديد الفترة الأولى المقررة لتقديم التقرير حول الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة مالية شهرية مقدارها ( 100 ) دينار لكل طالب يدرس في جامعة البحرين، ومعهد البحرين للتدريب وكلية العلوم الصحية.


وناقش النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 76 ) لسنة 2007م، وقد تساءل النواب عن الوزير المسؤول والمختص لقطاع المواصلات في البلاد، وقد أفاد الوزير عبد العزيز الفاضل أن نائب رئيس الوزراء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة هو الوزير المختص بشؤون المواصلات في مملكة البحرين وذلك بناء على مرسوم ملكي صادر من الملك المفدى. وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.


وقرر المجلس المواقفة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتخصيص مليوني دينار استعداداً لموسم الأمطار، ووافق على زيادة الميزانية المقترحة لتصبح 4 ملايين دينار، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح برغبة بشأن تكريم الذين خدموا البحرين وإحياء ذكراهم، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه للحكومة .

وفيما يصر النواب على أهمية أن يتم بث جلسة النواب مباشرة ضمن برامج القناة الفضائية البرلمانية ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة ( بصيغته المعدلة ) بشأن إنشاء قناتين فضائيتين تعنى إحداهما بالتنمية السياسية والأخرى بالشأن التعليمي، ووافق على رفع المقترح للحكومة، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن دعم ورعاية المخترعين والمبدعين البحرينيين، وقرر المجلس الموافقة عليه.

مصدر الخبر جريدة ايلاف الإلكترونية






[attachmentid=263551 name=____.jpg]

بيان عام عن أسباب ومبررات المجلس للانسحاب من جلسة الأمس


نحن نواب شعب البحرين أعضاء المجلس النيابي، نستنكر بشدة تعامل الحكومة الانتقائي مع مقترحات النواب، وخرقها الواضح للدستور الذي يقضي بالرد على تلك المقترحات إما بالموافقة او بالرفض مع تبيان أسبابه، وتسويفها المتعمد لمطالب ممثلي الشعب فيما يخص تحسين معيشة المواطنين، فإننا نعبر عن استيائنا الشديد من التعاطي غير المقبول من قبل الحكومة مع المقترحات التي قدمها نواب الشعب الهادفة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالذات منها ما يتعلق بالمتقاعدين، والعاملين في القطاع الخاص.

ونود تذكير الحكومة، أن من واجباتها الرئيسة تحسين مستوى الحياة للمواطنين، والعمل الجاد على توفير الحياة الكريمة لهم، وحيث ان مجموعة من العوامل قد ألقت بثقلها على هذه الحياة، ومن أبرزها ارتفاع اسعار كل المستلزمات الحياتية من سكن، وملبس، وغذاء، وانخفاض القوة الشرائية للدينار مقارنا بغيره من العملات العالمية المتداولة، وهو أمر ساهم في التضخم، وساهم بشكل واضح في تدهور مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، وبالذات من هؤلاء فئة المتقاعدين، وفئة الرواتب المتدنية للعاملين في القطاع الخاص، بحيث بات من الصعب على هؤلاء مواكبة الحياة وتلبية مطالبها المعيشية. كما يهمنا تذكير الحكومة ان وفرة المالية المتأتية من ارتفاع اسعار النفط التي كان من الواجب ان تستثمر لتحسين اوضاع المواطنين، وان تستغل في صيانة كرامة المواطن، قد زادت أعباء معيشة المواطنين ثقلا على ثقل، مما زاد من عجز المواطن عن التواؤم والتكيف معها. وبناء على ما تقدم، وتعبيرا عن اجتجاجنا على تعاطي الحكومة مع كل المقترحات التي قدمها مجلس النواب بصفة عادية، او بصفة الاستعجال، ومن أبرزها: المقترحات التي ترمي الى تحسين اوضاع المتقاعدين، والعاملين بالقطاع الخاص، بادرنا الى الانسحاب من جلسة اليوم مدة ساعة، لإيصال رسالة الي الحكومة أننا نرفض أسلوب تعاطيها مع مقترحات النواب المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام، والمتقاعدين بشكل خاص. وبناء على ما تقدم، فإن نواب الشعب يتقدمون باقتراح برغبة يقدم الى الحكومة بصفة الاستعجال يتضمن المطالب الآتية: أ- منح كل المتقاعدين من دون استثناء ولجميع القطاعات (العام والخاص والعسكري) خمسمائة دينار بصفة فورية، لمواجهة المتطلبات المتزايدة للحياة. ب- منح جميع المتقاعدين او المستحقين للمعاش، زيادة عامة في مستحقاتهم لا تقل عن 15% بشكل فوري. ج- إعطاء زيادة سنوية بمقدار 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوتهم المتقاعدين في القطاعين العام والعسكري. د- رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 230 دينارا في جميع القطاعات العام والخاص والعسكري. وإننا نحث الحكومة على الاستماع الى صوت الشعب، وأن تصغي لمطالبه العادلة، وأن تستجيب بسرعة، الى مقترحات ممثلي الشعب ونوابهم، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا لما يحقق المصلحة العامة وخدمة مصالح شعبنا العزيز.