الحكومة: تم توظيف 4263 شخصًا خلال السنتين الماضيتين
المرزوق: الوزير يخفي معلومات أساسية وهذا مثير للشكوك

الوسط

تقدم رئيس تشريعية النواب النائب خليل المرزوق بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب طالب فيه الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بإكمال الإجابة عن السؤال الذي وجهه إليه في شهر يناير/ كانون الثاني عن معايير التوظيف في القطاع العام ومدى الالتزام بها.

وقال انه فوجئ باجابة تسويفية مقتضبة ومفرغة من المعلومات المطلوبة، وخصوصا ما يتعلق بقوائم الأسماء أوشمولية الوزارات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية».

وقال المرزوق: «اكتفى الرد بإدراج عدد من وظفوا ورقوا، وهو عدد غير كبير نسبيا وخصوصا ما يتعلق بالتوظيف، وسهل جدا أن يتحصل عليه من أنظمة الكمبيوتر المتوافرة في الديوان».

وكان وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أشار في إجابته على السؤال المقدم من النائب خليل المرزوق إلى المعايير المتبعة في التعيين والتوظيف والترقية في الخدمة المدنية وآليات إعلان الوظائف الشاغرة. وتضمن الرد جداول احتوت على عدد من تم توظيفهم في مختلف الوزارات الحكومية باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. وبلغ مجموع من تم توظيفهم في مختلف الوزارات خلال العام 2005 (1760) موظفا وارتفع هذا العدد إلى 2503 موظفين خلال العام 2006.

واستحوذت وزارت التربية والتعليم ووزارة الصحة على العدد الأكبر من مجموع الوظائف التي شغلت خلال العامين الماضيين إذ بلغ مجموع من تم توظيفهم في وزارة التربية والتعليم خلال العام 2005 (761) موظفا في حين تم توظيف 859 موظفا خلال العام 2006 فيما تم توظيف 440 موظفا في وزارة الصحة خلال العام 2005 و581 موظفا خلال العام 2006.

وساهم توظيف 448 موظفا في وزارة الشئون الإسلامية خلال العام 2006 في رفع مجموع من تم توظيفهم في الوزارات الحكومية.

وتم خلال العام 2005 ترقية 7641 موظفا إلى درجات أعلى فيما تمت ترقية 7393 موظفا حكوميا في العام 2006.

وأكد الوزير في إجابته أن ديوان الخدمة المدنية مسئول عن التأكد من استيفاء التعيينات والترقيات للقانون والأنظمة والمعايير وهو الجهة الإشرافية التي تشرف على التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق هذه الأنظمة والمعايير وفقا للقانون.

وعلق النائب المرزوق قائلا: «لقد تأخر الرد على السؤال كثيرا، فبعد مداولات المكتب لحصر السؤال في ديوان الخدمة المدنية ولسنتين فقط بدل أربع سنوات، وموافقتي على ذلك، على رغم عدم قناعتي، لكن رغبة في التوافق الأولي مع هيئة مكتب المجلس ولكي لا يتعطل السؤال أكثر، أرى أن الوزير المختص لم يجب على السؤال كاملا، وهذا التسويف في الإجابة وعدم إعطاء المعلومات الدقيقة والواضحة لا يخدم أحدا. وسأل: «ما الداعي إلى إخفاء المعلومات عن ممثل الشعب ومن أعطي الثقة في الدفاع عن مصالح الوطن وأمواله ومستقبله إذا لا يوجد ما يخشى من اكتشافه، وهذا النوع من الردود يثير الشكوك أكثر في دواعي التمييز والمحسوبية في التوظيف والترقيات».

وقال: «هل بهذا التعاطي مع أسئلة النواب يقدم الوزراء التعاون الذي أشار إليه سمو رئيس الوزراء من أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة في التعاون بين السلطتين، يبدو لي أننا سنشهد نقلة نوعية قريبًا في تصعيد الأدوات البرلمانية مادام الوزراء يتعاملون مع النواب بهذا النوع من التسويف والدوران».

واستغرب المرزوق من تجاهل الوزير قائلا: «ألا يعتقد الوزير المختص أن مشكلة المحسوبية والتمييز في التوظيف وبقاءها وانتشارها تسيء إلى المملكة، فإذا كان الوزير لا يهتم فنحن يسيئنا أن يتحدث الخارج قبل الداخل عن المحسوبية والتمييز في التوظيف، لذلك نسعى جادين إلى حل هذا الملف، ولن يكون الحل بإخفاء المعلومات والتسويف في الإجابة ولكن بالتعاون وكشف الحقائق، إلا إذا كان هناك إصرار على إبقاء هذا الوضع المزري على حاله بل تعميقه».

[attachmentid=227668 name=1.JPG]