بيان صحافي
الظهراني يؤكد بقاء الاستجواب رقم 1 والوفاق تنتصر لعلاوة الغلاء للمواطنين
استجواب اضافي لعطية الله لإخفائه معلومات حيوية عن اجهزة الدولة
عبرت الوفاق عن ارتياحها لنجاح جهودها في فرض مناقشة وإقرار علاوة الغلاء لصالح المواطنين اليوم الثلاثاء بمجلس النواب مؤكدة عدم التنازل في الوقت نفسه عن صلاحيات النواب الرقابية التي يسعى البعض لتقليصها للأسف الشديد.
وتود الوفاق لفت انتباه الرأي العام إلى انها وافقت مع بقية النواب على تمرير القانون المنظم لصرف العلاوة التي طرحها مجلس الشورى وذلك تقديما منها للمصلحة العامة ومن اجل تسريع استلام المواطنين لهذه العلاوة في أسرع وقت ممكن وبعد الحصول على تطمينات حكومية بحسن سير العمل فيها وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة.
وتؤكد الوفاق بأنها قدمت طلبا آخر لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله اليوم الثلاثاء لمكتب رئيس المجلس النيابي بتهم إخفاء معلومات هامة وحيوية عن اجهزة الدولة والتي ينعكس عليها تدني الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لينظم هذا الطلب لطلب آخر أكد بقاءه رئيس المجلس على منصة الرآسة على مسمع ومرأى الجميع بتهم الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الحكومي والإثراء غير المشروع.
وقد وقع على طلب استجواب عطية الله بتهمة إخفاء المعلومات الحيوية كل من النائب جواد فيروز غلوم فيروز والنائب محمد جميل الجمري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب مكي السيد هلال الوداعي والنائب محمد يوسف المزعل والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب السيد حيدر الستري والنائب السيد جميل سيد كاظم والنائب الشيخ جاسم المؤمن والنائب السيد عبدالله العالي.
وتؤكد الوفاق على أنها ماضية في نهجها في محاربة الفساد المالي والإداري وتفعيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية كحق أصيل لكل خمسة نواب دون قيد على ذلك، فضلا عن سعيها الحثيث لتطوير هذه الأدوات والرقي بها ليكون مجلس النواب مجلس رقابة أكثر فاعلية وحفظا للمال العام بعكس ما يسعى له البعض من النواب للأسف الشديد بالسعي لتقليصها.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
25/3/2008م
التاريخ :-25/03/2008
صاحب المعالي / السيد خليفة بن أحمد الظهراني
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضوع : طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء بإخفاء معلومات جوهرية أساسية تؤدي إلى تعطيل التنمية في جميع النواحي
إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه ، واستناداً إلى المادة 65 من الدستور ، والمواد ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فإنه يطيب لنا أن نضع بين أيديكم هذا الطلب باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بصفة مستعجلة ، وذلك لمخالفته أحكام الدستور والقانون بالإخلال بواجبه تقديم المعلومات السكانية الصحيحة والمحدثة لجميع أجهزة الدولة .
لذا
نطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبليغ المذكور بهذا الاستجواب ، وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة قادمة ؛ وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه .
وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،
مقدمو الطلب :-
1- جواد فيروز غلوم فيروز
2- محمد جميل الجمري
3- الشيخ حسن سلطان
4- مكي السيد هلال الوداعي
5- محمد يوسف المزعل
6- الشيخ حمزة الديري
7- السيد حيدر الستري
8- السيد جميل سيد كاظم
9- الشيخ جاسم المؤمن
10- السيد عبدالله العالي
* المرفقات :
· المذكرة الشارحة للاستجواب .
· حافظة مستندات
المذكرة الشارحة
لما كانت المادة 46 من الدستور توجب على الوزير أن يؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور ، وذلك قبل أن يمارس صلاحياته ، وإذ تنص المادة 87 من الدستور على نص القسم الذي يتضمن احترام الدستور وقوانين الدولة .
وإذ تنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد على اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات – الإدارة العامة للإحصاءات والسجل السكاني على ما يلي
1 – التعداد العام للسكان والمساكن .
6 – توحيد المعلومات الإحصائية وتحليلها والتعاون مع أجهزة الإعلام المختلفة لتحديد مواعيد وكيفية نشر نتائج الإحصاءات والتعدادات وإذاعة البيانات والدراسات الإحصائية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة .
وإذ تنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984 بشأن السكاني المركزي المعدلة بالقانون رقم 45 لسنة 2006 على أنه ( للجهاز المركزي للمعلومات بصفته الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في المملكة .... )
وإذ نص قرار مجلس الوزراء رقم 5/1923 الصادر في شهر مارس 2006 على أنه : يكون الجهاز المركزي للمعلومات هو المصدر الرئيسي المعتمد على الصعيد الوطني للمؤشرات والمعدلات الإحصائية والبيانات الداخلة في حسابها والتي تعتمدها الوزارات والأجهزة الحكومية وأن لا يعتمد في خطط الحكومة وبرامجها على أي من المؤشرات والأدلة الإحصائية التي تم نشرها من أية مؤسسات أخرى غير رسمية ما لم يتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمعلومات .
وإذ أن المقرر وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة أن الجهاز المركزي للمعلومات الذي يقع تحت إشراف الوزير المستجوب هو المسئول عن الإحصاءات السكانية في مملكة البحرين ، والمسئول عن تحديث المعلومات السكانية لجميع أجهزة الدولة لتتمكن من إدخال البيانات المحدثة في دراساتها وتصميم استراتيجياتها بناء على معلومات بيانات سكانية صحيحة .
وبالنظر للدراسات والخطط والمشاريع التي تنفق عليها وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المبالغ الكبيرة والباهظة ، والتي تستغرق عدة سنوات ، فإنها مازالت حتى اليوم تقوم على فرضية مفادها أن سكان البحرين البحرينيين والأجانب لا يتجاوزون 750 ألف نسمة فقط . وعلى هذا الرقم تسير خطط الشوارع والطرقات ، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة ، وإنشاء المدارس ومحطات المجاري وغيرها من المرافق ، والتي تتأثر بصورة كبيرة بأعداد السكان زيادة أو نقصاً .
وقد فوجئنا خلال نهاية شهر نوفمبر بإجابة من الوزير المستجوب على سؤال برلماني بأن عدد سكان البحرين قد وصل إلى 1.046.814 مليون نسمة ، أي بزيادة قدرها 300 ألف نسمة عن العدد الذي يتم التخطيط بموجبه في مختلف أجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها ، والقطاع الاقتصادي أيضاً .
وحيث أن النتيجة التي يمكن استنتاجها من المفارقة الواضحة في تعامل جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها برقم معين لعدد السكان في جميع خططها وبرامجها مغاير بصورة كبيرة لما عليه حقيقة الحال وما لدى الجهة المختصة بمثل هذه المعلومات والتي تقع تحت إشراف الوزير المستجوب إنما تعود لأحد الأسباب الثلاثة :
- تقصير وإهمال الوزير المستجوب في تحديد معلومات أساسية تقوم عليها جميع خطط التنمية وعمليات البنية التحتية ، وهو المشرف على الجهة التي يجب أن تقوم بتحديد هذه البيانات ، وقد منحها القانون العديد من السلطات والصلاحيات لتحقيق دقة الأرقام الحيوية.
- خطأ الوزير المستجوب الجسيم في عدم تزويد أجهزة الدولة ومؤسساتها بالأرقام الصحيحة ، سيما أن جميع أجهزة الدولة تعلن أن خططها وبرامجها تعتمد على رقم 750 ألف نسمة ، دون أن يبادر الوزير المستجوب بتصحيح هذا الرقم رغم علمه بعدم دقة هذا الرقم .
- إخفاء الوزير بيانات أساسية وحيوية كان يتوجب عليه أن يطلع وزارات الدولة ومؤسساتها على تفاصيلها ، ولكنه تنصل عن القيام بدوره ، وأخفى المعلومات ، وساهم في تضليل أجهزة الدولة ومـؤسساتها والقطاع الاقتصادي والكافة عبر نشر بيانات ومعلومات غير مطابقة للواقع حتى اليوم ، ودون أن يحدث الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز المركزي للمعلومات على الأقل ليطلع الجهات المعنية والمختصين والكافة على حقيقة عدد السكان .
وحيث أن أي تكييف لما قام به الوزير أو امتنع عنه من الأوجه الثلاثة يعتبر مخالفة كبيرة من قبل الوزير المستجوب تستحق أن يساءل عنها ، سيما في موضوع جوهري ، وفي زمن يكون للمعلومة المغلوطة أثرها الذي لا يمكن تداركه ، حيث أن المعلومات الحالية التي لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها تجعل من خططها غير قابلة للنجاح ، وتعني مزيداً من الهدر في أموال الدولة ، وعجزاً في تقديم الخدمات ، وخللاً في دفع عجلة التنمية ، وعصا في دولاب تطوير البنية التحتية نظراً لأن أكثر خطط ومشاريع الدولة لا تستطيع أن تلبي العدد الفعلي للسكان الذي أخفاه أو قصر في إظهاره أو أهمل في تحصيله الوزير المستجوب ، وقد أهملت جميع هذه الخطط والمشاريع 300 ألف نسمة ، ما يمكن أن تتعلق عليه الكثير من الإخفاقات ومواقع الفشل لخطط الدولة وبرامجها ، نتيجة عدم بنائها على إحصائيات دقيقة .
وإذ أن ما صدر عن الوزير أو امتنع عنه يعتبر مخالفة كبيرة في أي دولة من دول العالم الديمقراطية التي تحترم المعلومة والتخطيط وجهود التنمية تطيح بحكومات ، وتعني وجود أزمة يجب أن يحاسب عليها كل من أهمل أو قصر أو أخفى بحسن أو بسوء نية المعلومات الحيوية .
ولما كان ما تقدم ، فإن كل ذلك يعتبر كافٍياً لتوجيه المساءلة السياسية للوزير .
مقدمو طلب الاستجواب
1- جواد فيروز غلوم فيروز
2- محمد جميل الجمري
3- الشيخ حسن سلطان
4- مكي اليد هلال الوداعي
5- محمد يوسف المزعل
6- الشيخ حمزة الديري
7- السيد حيدر الستري
8- السيد جميل سيد كاظم
9- الشيخ جاسم المؤمن
10- السيد عبدالله العالي