ترجيح بكون بقية الموقوفين لا يزالون تحت سلطة المراكز الأمنية
النيابة تؤكد أن العدد ٨٢.. والمحامون[size=8][/size] يشيرون إلى ٩٣ موقوفاً
النيابة تؤكد أن العدد ٨٢.. والمحامون[size=8][/size] يشيرون إلى ٩٣ موقوفاً
كتب - محرر الشؤون المحلية:جريدة الأيام
26/12/2007
تجمع عدد من أهالي الموقوفين المشاركين في الأحداث الأخيرة صباح أمس في النيابة العامة بعد أن تم وعدهم بالسماح لهم بزيارة أبنائهم في مراكز الأمن، واستمروا ينتظرون حتى الظهر في ظل وجود أعداد غفيرة من قوات الأمن، ومنع الصحفيون من دخول مبنى النيابة العامة.
وأصيبت ثلاث سيدات بانهيار وإعياء جراء محاولة الشرطة النسائية وقوات مكافحة الشغب إخراجهن من صالة الانتظار بمبنى النيابة العامة بالقوة، الأمر الذي تطلب استدعاء سيارة الإسعاف لنقلهن للمستشفى.
وتعرض اثنان من الصحفيين هما علي الشهابي والزميل حسين العريض من صحيفة »الوقت« للتهديد وتم طردهما خارج النيابة العامة من قبل قوات مكافحة الشغب، في الوقت الذي كانا يؤديان فيه مهمتهما الصحفية، ولم يسمح لهما بالدخول إلا لأخذ سيارتيهما والمغادرة فوراً.
فقد هدد رجال مكافحة الشغب الزميل الشهابي بأنهم »سيحكون رأسه بالأرض« إذا لم يسلم هاتفه لتفتيشه، وتم الاستيلاء على هاتفه وتفتيشه وأجبر على مسح بعض الملفات منه، في حين تم دفعه هو والزميل العريض للخروج من باحة مبنى النيابة العامة، وبقيا خارج مبنى النيابة العامة فترة من الزمن وسمح لهما بعدها بالدخول لاستلام سيارتيهما.
وكان ذلك بعد فوضى حدثت بالنيابة إثر صراخ وتدافع النساء من أهالي الموقوفين الذين ينتظرون السماح لهم بزيارة ذويهم، وكن داخل صالة الانتظار بالطابق الأرضي بمبنى النيابة العامة وطُردن منها بالقوة بتدخل قوات مكافحة الشغب والشرطة النسائية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي حافظ حافظ إن النيابة طلبت منهم قائمة بأسماء الموقوفين الذين يطلبون لهم اذونات بالزيارة، مضيفاً أنهم سلموا القائمة للقائم بأعمال المحامي العام الاول حميد حبيب.
وأشار إلى أن النيابة العامة تتحدث عن ٨٢ موقوفاً فقط، في حين ان القائمة الموجودة لدى المحامين يصل أفرادها إلى ٩٣ موقوفا، موضحا أن القائم بأعمال المحامي العام الأول وعد بالاتصال بهم ، ورجح بعض المحامين أن يكون بقية الموقوفين لا يزالون في مراكز الأمن ولم يتم إحالهتم إلى النيابة العامة.
واكد حافظ أن الطلبات المقدمة للقائم بأعمال المحامي العام الاول من هيئة الدفاع هي طلب الزيارات من قبل الأهالي وحضور المحامين في جلسات التحقيق.
وقال إن النيابة لم تسمح لهم بالاطلاع على ملف الدعوى أو إعطاء أية تفاصيل والتهم الموجهة لموكليهم.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد المطوع إن عدم اطلاع المحامين على التهم الموجهة لموكليهم أو السماح لهم بحضور جلسات التحقيق يخشى منه أن تتصرف النيابة العامة بالقضية دون الاستماع لطلبات المحامين بعرض المتهمين على الطبيب الشرعي وهو الامر الذي يؤثر كثيراً على القضية عند نظرها في المحكمة في حال تم إحالتها.
وأصدرت النيابة العامة بياناً رسمياً قالت فيه: »صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة انه تمت الاستجابة يوم الاثنين الماضي لطلبات الزيارة التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها في أحداث الشغب التي وقعت مؤخراً، وكانت استجابة النيابة العامة لرغبات الأهالي فورية على إثر بدئها، وقد تمت الزيارة في مبنى النيابة في سلاسة وهدوء«.
وأضافت النيابة في بيانها: »إلا أنه تجمع بالأمس عدد غفير من أسر المتهمين على نحو تسبب بإثارة الفزع لدى المترددين على مقر النيابة ووزارة العدل، وتأثر من جرائه عمل موظفي النيابة في إنجاز طلبات المواطنين لمدة ناهزت ٤ ساعات«.
وذكرت أن »المسؤول أشار إلى أن النيابة العامة تباشر وظيفتها في ضوء ما رسمه القانون ومن ثم تستجيب لطلبات زيارة المتهمين في حدود ما يسمح به القانون، ولا يؤثر بحال على مجريات تحقيقاتها التي تنشد منها الحقيقة سواء بثبوت الاتهام أو انتفائه«.
من جانبها، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً أدانت فيه التعرض للصحافيين وأهالي المعتقلين في النيابة العامة.
وقالت الجمعية في بيانها إن الشهود »أكدوا على أن عدد النساء المتواجدات بصالة الانتظار بالنيابة ناهز الـ ٥٢ امرأة حينما قامت قوات مكافحة الشغب والشرطة النسائية بجر النساء بقوة من أيديهن وملابسهن هادفين إلى إخراجهن من المبنى لكي لا يرين أبناءهن، إلا أن النساء رفضن الخروج قبل أن يرين أبناءهن، مما دفع الشرطة الشرطة النسائية وقوات الشغب لضربهن وأدى ذلك لحدوث حالة اغماء لواحدة وإصابة اثنتين بجروح نقلن على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج«.
وأضافت: »من جانب آخر تعرض عدد من الصحافيين من عدة صحف محلية إلى الإهانة من قبل بعض رجال الأمن من خلال تفتيش هواتفهم بأمر من الضابط، على الرغم من احتوائها على الصور الشخصية الخاصة، والتي لم يكترث الضابط ومن معه بتفتيشها بل قام بعض رجال الأمن بتوجيه بعض التهديدات كقوله (سأمسح برؤسكم الأرض إذا لم تستجيبوا لأوامري)«.
[attachmentid=266126 name=26_12_2007_p6_1.jpg]