بعد أن تحدّث عن فساد إداري ومالي في وزارة الكهرباء والماء
«النيابة» تتهم ربيع بإهانة إحدى الهيئات النظامية

الوسط: المنامة - عادل الشيخ

وجه رئيس نيابة محافظة الوسطى نواف حمزة يوم أمس (الأربعاء) لممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع تهمة إهانة إحدى الهيئات النظامية، مستنداً في ذلك إلى المادة (216) من قانون العقوبات، وذلك بأن نسب ربيع إلى وزارة الكهرباء والماء وجود فساد إداري ومالي فيها.

وقرر حمزة في جلسة التحقيق التي حضرها ربيع ووكليه المحامي عبدالله الشملاوي في النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء)، إعطاء ربيع مدة زمنية وهي ثلاثة أسابيع لتقديم أدلته ومستنداته على الادعاءات التي أطلقها ضد الوزارة.

ومن جانبه، أنكر العضو البلدي التهمة الموجهة، وتمسك بأقواله موضحاً أنه يحوز الدليل على ما يقول وانه سيقدمه للنيابة العامة في جلسة التحقيق المقبلة، مؤكداً أن هدفه في ذلك المصلحة العامة.

وأشار ربيع في التحقيق الى أن من أهم معالم الفساد الإداري والمالي في وزارة الكهرباء والماء تعطيلها الكثير من المشروعات، لافتاً إلى وجود شكاوى كثيرة من قبل المواطنين يشكون فيها من سوء أداء الوزارة، موضحاً أنهم قدموا تظلمات وشكاوى بهذا الخصوص إلى الوزارة إلا أنها لم تحسم الأمر.

وذكر ربيع بما حدث سابقاً من انقطاع كلي للتيار الكهربائي طال جميع أنحاء المملكة، وهو ما عرف بيوم (الاثنين الأسود)، مردفاً أن الوزارة كان باستطاعتها تفادي ما حدث في ذلك اليوم لو أنها أخذت بتحذيرات المختصين، الذين من ضمنهم شركة متخصصة كلفتها الوزارة نفسها بإعداد دراسة استراتيجية.

وقال العضو البلدي ربيع في رده على الاتهام الموجه له: أنا قلت ما قلت من باب ممارسة دوري الرقابي الذي يكفله الدستور لي كمواطن وكعضو بلدي، وقد ناشدت جلالة الملك بالتدخل لإصلاح أوضاع الوزارة إصلاحاً كلياً.

وأكد «أنا لم أهن أية سلطة، وإنما كنت أمارس دوري الرقابي، وهدفي كان الصالح العام وليس توجيه الإهانة لأي أحد».

يشار إلى أن المادة (216) من قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

... وربيع ينتقد «جرجرة البلديين» في النيابة العامة

اعتبر عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع مسألة استدعاء النيابة العامة لعضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع أمس، بأنها سابقة خطيرة تهدد نشاط وعمل البلديين، داعياً إلى الإسراع في حماية أعضاء المجالس البلدية من خلال توفير حصانة لهم، لأن عملهم يتطلب منهم في بعض الأحيان تسليط الضوء على مواطن القصور لدى الجهات الخدمية.

ورأى ربيع أن البلديين قد يتطلب منهم توجيه انتقادات، وهو أمر ربما يزعج الدوائر الخدمية فتلجأ إلى جرجرتهم في النيابة العامة، ولذلك بات من المهم أن يحصل هؤلاء، في إطار عملهم، على سقف من الحماية يضمن لهم استمرار عملهم، معتقداً أن هذا الإجراء من اختصاص المجلس النيابي ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.
------------

ونحن نقول ما رأي الجمهور؟
هل هذا التقييد يطور من عمل الوزارات والبلد؟


[attachmentid=228236 name=baladi.JPG]