افرجت النيابه العامه عن سته من المتهمين في حوادث التخريب التي ألحقت اضرارا بالممتلكات العامه والخاصه، وذلك لعدم كفايه الأدله.....
وذكر بيان صار عن النيابه العامه البارحه أنه تم إخلاء سبيل من لم يثبت عليهم تورطهم الفعلي في ما حدث ، وذلك "إعمالا بموجبات القانون ومقتضيات العداله" في حين أمرت النيابه العامه "بإحاله الباقين إلى المحكمه الجنائيه لينالوا جزاء ما كسبت أيديهم ".
في الوقت نفسه ، أكد بيان صدر عن الوزارة الداخليه أن مساله الامن واجب "يقع على عاتق الجميع " ..... منقول من جريده الوسط .

مع تحياتي