طالبوا أن يكون التدرج في رفع الأجور مقبولاً
«الوفاق»: استجواب عطية الله بسبب المخالفات المالية لا «التقرير المثير»

الزنج - أماني المسقطي
أكد رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان، أن استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة جاء على اثر المخالفات المالية التي ارتكبها الوزير وبعيدا عما جاء في «التقرير المثير»، وقال في معرض تعليقه على سؤال لـ»الوسط» فيما إذا كانت الكتلة تقدمت بالاستجواب تمهيدا لطرح الثقة بالوزير: «في حال ثبتت المخالفات على الوزير، فمن العيب استمراره في منصبه»، مؤكدا أن لدى الكتلة تصورا مستقبليا بعد الانتهاء من الاستجواب في كلا الحالتين التي سيتم بها التجاوب معه.

فيما علق رئيس فريق الاستجواب في الكتلة جواد فيروز بالقول: «الفرصة مواتية لإزاحة الوزير المستجوب، وذلك سيحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا مبرر للتمسك بوزير ارتكب مخالفات مالية».

وأكد فيروز في معرض رده على ما أثير بشأن سوق اختيار توقيت طلب الاستجواب - خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لكتلة الوفاق في مقر الكتلة بالزنج - أن المجلس واللجنة المعنية ستخطران بالاستجواب في جلسة غد (اليوم الثلثاء)، وإذا طلب الوزير تمديد الأجل، فيمكنه ذلك خلال أسبوعين تشمل الثمانية الأيام الممنوحة للجنة لمناقشته، منوها بأنه يمكن للجنة استعجال مناقشته إذا ارتأت أن دور الانعقاد شارف على الانتهاء.

وفيما يتعلق بأسباب التقدم بالاستجواب على رغم أن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يشر إلى المخالفات المالية التي استندت إليه الكتلة في التقدم بالاستجواب، قال فيروز: «التجاوزات المالية حدثت في العام 2006، وتقرير ديوان الرقابة لهذا العام لم نتسلمه بعد».

وأكد أن سرعة التقدم بطلب الاستجواب في دور الانعقاد الحالي تعود إلى التخوف من أن تفوت الفرصة في تقديمه في هذا الدور، الأمر الذي يعني عدم إمكان التكهن بما سيحدث في الفترة المقبلة، ناهيك عن أن التقدم بأي اقتراح بقانون أو برغبة في دور الانعقاد الحالي من شأنه ألا يسمح بالتقدم بطلب الاستجواب في الدور نفسه بحسب اللائحة الداخلية.

وعاد سلمان ليقول: «إن استجواب الوزراء يعتبر مسألة استراتيجية ويمكن أن تنال من أي وزير آخر، فليس هناك حصانة للوزراء وإذا كان أي وزير يخشى من كتلة برلمانية، فليطمئن أننا مع أي وزير يمارس دوره بشكل مهني، وهو غير مضطر لأن يحابي أي كتلة في أمور قد تتعلق بالفساد»، مؤكدا أن بعض الوزراء أكدوا له أنهم يتعرضون لضغوط من قبل بعض النواب.

نرفض علاقة القضاء مع الصحافة

وأشار سلمان موضحا موقف كتلته من مسألة رفع الحصانة عن النائب الشيخ محمد خالد، إلى أن الكتلة ارتأت ضرورة أن تكون هناك حلول للخلافات مع الصحافة بعيدا عن الحلول القضائية، مبينا أن عدم تقدمه برفع دعوى قضائيا على قذف بعض الصحف لشخصه على اثر موقف الكتلة من رفع الحصانة عن خالد يعود إلى عدم رغبته بإنشاء ما عبر عنه بـ«علاقة القضاء مع الصحافة»، مشدا على أن قرار عدم رفع الحصانة صدر عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية لا الكتلة التي ستجتمع لتحديد موقفها ومن ثم إبلاغ كتلة المنبر به.

التدرج في رفع الأجور يجب أن يكون مقبولا

وأكد سلمان أن مسألة رفع الأجور يجب أن تأخذ الأولوية في المعالجة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك مضمون الرسالة التي رفعت لمجلس الوزراء من قبل الكتلة والاقتراح برغبة الذي تقدمت به، وقال: «تلمسنا بوادر إيجابية في خطاب رئيس الوزراء بشأن خطوة رفع الأجور في القريب العاجل وعلى رغم أننا نقدر حاجة الأمر للدراسة، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية التي قد يمر بها، غير أن ذلك يجب ألا يكون معيقا عمليا ليستفيد المواطن من الزيادة بصورة عاجلة».

وأشار في معرض رده على سؤال لـ«الوسط»، إلى أن ما طرحه رئيس الوزراء خلال لقائه بالكتلة من أن زيادة الأجور سيكون بتدرج، يفهم منه أن تكون الزيادة مقبولة، لا أن تكون مجرد 2 أو 3 في المئة سنويا، لافتا إلى أن الكتلة اقترحت أن تكون الزيادة بنسبة 30 في المئة للرتب من الأولى للسادسة، على ألا تكون زيادة نهائية، إذ ان الأجور يجب أن تتناسب مع التضخم الذي تعيشه المملكة. وقال: «طلبنا من رئيس الوزراء القيام بالخطوة، واعتماد الزيادة في الموازنة المقبلة للدولة وباعتقادنا أن زيادة الأجور أولى مما يصرف على طيران الخليج والفورمولا - 1».

أما بشأن زيادة اعتمادات تطوير القرى، فاعتبر سلمان الموازنة المرصودة من قبل الوزارة لهذا المشروع بأنها محدودة جدا، مشيرا إلى أن تطوير قرية واحدة من كل محافظة في كل عام، يعني أن التطوير سينتهي في العام 2050.

وأبدى قلقه مما وصفه بـ«تنامي الحس المحافظي»، مشيرا إلى أن مثل هذا الوصف من شأنه أن يبين أن المجمع البحريني يعيش في فيدرالية لا دولة، رافضا أية حواجز من شأنها أن تعزل مواطنا بحرينيا عن الآخر.

أسئلة بشأن كلفة تملك طيران الخليج

وبخصوص تملك البحرين لشركة طيران الخليج بالكامل، أكد نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق أن تملك البحرين للشركة يطرح تساؤلا بشأن كلفة هذا التملك الذي فرض بوتيرة انسحاب لا رغبة من الدولة، وتساؤلا آخر بشأن ما تردد عن ضخ مبلغ 500 مليون دينار للتملك وآليات هذا الضخ، ناهيك عما تردد عن أنه تم تخصيص نحو 300 مليون دينار أخرى لإعادة هيكلة الشركة، معلقا: «المشكلة أننا نفاجأ كسلطة تشريعية في نهاية الأمر بأن الردود على هذه الأسئلة تقدم إما عبر مراسيم بقوانين أو الإشارة إليها في بنود الصرف في تقرير ديوان الرقابة».

وفي هذا الشأن كشف سلمان عما يتردد عن أن الشركة تصرف شهريا مبلغ مليون دولار لشركة استشارية، يقودها أحد أعضاء مجلس إدارة طيران الخليج.

وفيما إذا كانت الكتلة ستفعل فكرة تشكيل لجنة تحقيق في الشركة، أكد سلمان أن الكتلة تدارست هذا التوجه، غير أنه من منطلق الحس الوطني وعدم الرغبة في تأثر سمعة الشركة ارتأت إعادة قراءة الآلية التي ستعتمدها بما يتوافق ومصلحة البحرين.

لازم ااااااااااستجوواب هذا الاحمق و عضوالفاسد في الدولة