السلام عليكم

لمتى هذا الصمت يا اهل كرانة؟؟؟

كل القرى طلعت اله انتون >>>>>>> اتمنى فهمتون المعنى

هل تخافون من الموت؟؟؟؟

هل تنتظرون ان تنهتك اعراضك لتعوا ما هو حاصل؟؟؟؟

ما تنتظرون يا ترى؟؟؟؟

هل تنتظرون ان تعطيكم الحكومة البرلمان و حقوقكم و انتم نائمون في بيوتكم؟؟؟؟

ارجو و عدم الحذف لأن الحذف اعتبره جبنا منكم و تهربا من الأجابة.....

يالله على أيدك

يـــــــــــــالله عـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــدك
يـــــــــــــالله عـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــدك يـــــــــــــالله عـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــدك يـــــــــــــالله عـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــدك

الموت الى كل الظلام

ايد وحدة ما تصفق....

خيار التشظي ليس هو الحل:
أن يختلف أخوة الدرب الواحد في رؤى السياسة ، وفي رؤى العمل، وفي القناعات أمر لا يبعث على القلق مادام الجميع تحكمهم تحكمهم منطلقات واحدة ، وأهداف واحدة ومواقف واحدة .

ربما يكون في التعدد والتنوع خصوبة ومرونة وحيوية وإثراء لحركة العمل السياسي وتنشيط القدرات والطاقات والإمكانات وتفعيل للأدوار والخيارات .
ولكن أن يتحول هذا الاختلاف وهذا التعدد وان تتحول هذه الرؤى وهذه القناعات إلى تشظيات و انقسامات، و صراعات و عدادات فمسألة في غاية الخطورة، و هي لا تعبر عن وعي و لا عن بصيرة، و لا نعبر عن صدق و لا عن إخلاص، و لا تعبر عن صدق و لا عن ورع و لا عن تقوى...
ما أخطر أن يفقد العمل السياسي الوعي و البصيرة، و أن يفقد الصدق و الإخلاص ، و وأن يفقد الورع و التقوى...
إن هذا العمل يتحول إلى تخبط و تشتت، و يتحول إلى تبعثر وتشرذم ويتحول إلى تيه وضلال .

من حق الإنسان أن يضع خياره السياسة وفق قناعاته مادامت هذه القناعات قد تأسست من خلال:
1- رؤية فقهية بصيرة تعطي له الخيار شرعيته ورشده الديني.
2- رؤية موضوعية صحيحة تعطي لهذا الخيار صوابيته وقدرته وفعاليته .
فمن الضروري أن تتزاوج هاتان الرؤيتان ليمتلك الخيار السياسي شرعيته ورشده وصوا بيته وفعاليته.

لقد أصبحنا في خطاب بعض العاملين في الساحة السياسة وممن ينتمون إلى الدين مقولات تحاول أن تنفي الحاجة إلى الغطاء الشرعي في العمل السياسي ، باعتبار أن هذا العمل يحدده أصحاب الكفاءات السياسية وأصحاب الخبرات العملية في هذا الميدان فهم الأقدر والأبصر بوضع المشروع السياسي وبصياغة الخيار السياسي وبإنتاج الخيار السياسي فلا شان للفقهاء وعلماء الدين بهذه المساحة التي يجب أن تحكمها الرؤية الموضوعية المتخصصة في الشأن السياسي وليس الرؤية المتخصصة في الشأن الفقهي.

أنا هنا لست أمام خطاب علماني يرفض الدين جملة وتفصيلا ويسعى إلى إقصاء الدين عن جميع مواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هذا الخطاب لنا معه حديث آخر .
أنا هنا مع خطاب أناس ينتمون إلى الدين ويؤمنون بضرورة تحكيم شريعة الله سبحانه في كل مناحي الحياة البشرية .
ومع ذلك فان هذا الخطاب قد وقع في إشكالية مفادها أن العمل السياسي في بعده الموضوعي والحركي لا يحتاج إلى إمضاء فقهاء أو علماء دين مادام هذا العمل ملتزما بالحدود الشرعية ومادام القائمون على هذا العمل مشرعين وخاضعين لأحكام الدين.

هذه الإشكالية في حاجة إلى معالجة :
أولا: أن مساحة من عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحتاج إلى إمضاء الفقهاء وهي جز من تكليف الإنسان المسلم ولا يطلب منه أكثر من إحراز الشروط الشرعية لهذه العملية فالعمل التربوي والثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يقع ضمن هذه المساحة وداخل في هذه الوظيفة الشرعية للإنسان المسلم بلا حاجة إلى اخذ إمضاء من فقهاء إلا بمقدار ما تفرضه ضرورة التعرف على الرؤية الشرعية وهي خاص بالفقهاء.

فإذا كانت ممارسة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المساحة هي من التكاليف التي لا تحتاج إلى الإمضاء فهذا لا يعني الاستغناء المطلق عن الرجوع إلى الفقهاء فالحاجة إلى هذا الرجوع تبقى قائمة مادام الإنسان لايمكن أن ينطلق في كل ممارساته غلا من خلال رؤية شرعية ومرجعيته في ذلك هم الفقهاء.

وهذه الرؤية تشكل ضرورة لحركة الإنسان المسلم في كل المساحات بدون استثناء مادمنا نؤمن بحاكميه الدين على كل مسارات الحياة .
من هنا نؤكد على أهمية أن يتوفر القائمون على العمل السياسي على درجة كافية من الفهم الفقهي وعلى درجة كافيه من الورع تصونهم من الابتعاد عن رؤية الشرع .

ثانيا: إن مساحة من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حاجة إلى إمضاء الفقهاء وليس من حق الفرد أو الجماعة أو الجمعية أو الحركة أو الحزب الانطلاق في هذه المساحة من دون غطاء شرعي أو إمضاء فقهائي.
قد لا تتسع قدرة هذا الحديث أن يتناول تفصيلات حول هذه المسألة و أن تلامس جوانبها العملية وإبعادها المتحركة .

وما يمكن تأكيده هنا أن الإنسان المسلم وهو يضع قدمه في هذا الدرب أو ذاتك وهو ينتمي إلى هذا الخط أو ذاك وهو ينقاد إلى هذا الحز أو ذاك وهو يعبر عن هذا الولاء أو ذاك وهو يضحي من اجل هذا الهدف أو ذاك في كل ذلك يجب أن يكون على بصيرة من دينه "قل هذه سبيل ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني"،"قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها"،"هذا بصائر من ربكم وهد ورحمة لقوم يؤمنون".

فأي مساحة من مساحات الحياة تستغني عن بصيرة الدين و تستغني عن كلمة الدين إلا في منطق الذين قد اعرضوا ا ذكر الله أولئك يعيشون العمى والتيه والظلال "ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى"،"ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا".

قالوا إنهم تنويريون، وما عداهم ظلاميون
وقالوا إنهم حضاريون، وما عداهم متخلفون
وقالو إنهم مثقفون ، وما عداهم أغبياء لا يفهمون
وقالوا إنهم عصريون وما عداهم ، ماضويون جامدون
أما الله سبحانه فيقول – ما هو مضمونه – إن الذين لا يهتدون بهدى الله هم العمى الذين لا يبصرون وهم الظلاميون الذين لا يهتدون وهم الهمج المتخلفون وهم الأغبيان الذين لا يفهم وهم كالأنعام بل أضل سبيلا.

أيها الأحبة:
لكي نطلق سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا فنحن في حاجة إلى "بصيرة الدين" فحذار من الإصغاء إلى خطابات تريد للجماهير أن تتحرك بعيدا عن بصيرة الدين وبعيدا عن العودة الى الفقهاء والى العلماء .
قد يقال:
أليس في هذا وصاية وهيمنة على حركة الأمة من قبل علماء الدين ؟
أليس في هذا تجميد وتعطيل وإلغاء لدور النخب السياسية و النخب الثقافية؟
أليس في هذا إعاقة لانطلاقة الجماهير والقواعد الشعبية؟

نجيب عن ذلك :
المسألة ليست وصاية وهيمنة من قبل علماء الدين بمقدار ما هي استنهاض لدور الدين في حركة الأمة واستحضار للرؤية الشرعية في كل الممارسات والنشاطات والفعاليات .

وليس في هذا الاستنهاض وهذا الاستحضار تجميد وتعطيل وإلغاء لدور النخب السياسية والثقافية والاجتماعية وإنما هو تنشيط وتحريك لهذا الدور كونه يستلهم قوته وقدرته وحضوره من قوة الدين وقدرته وحضوره ، وإنما هو ترشيد لهذا الدور كونه يستهدي بصيرة الدين ورؤيته . ثم انه ليس في العودة إلى الدين وعلماء الدين أي إعاقة لانطلاقة الجماهير والقواعد الشعبية فهل توجد قوة اقدر على تعبئة الشارع واستنفاذ الجماهير من قوة الدين وعلماء الدين .

وقد برهنة كل التجارب التاريخية المعاصرة على هذه الحقيقة ولا يجاد في هذا إلا مكابر أو معاند.
من الواضح أن الجماهير التي تملك بصيرة الدين وتنطلق من توجيهات رموز الدين وقياداته هي الأكثر فعالية وحركية ونشاطا وهي الأقوى ثباتا وصمودا وإصرارا وعنفوانا وهي الأصدق غطاءا وبذلا وتضحية فداءا.

عودة إلى خيار التشظي:
قلنا أن هذا الخيار مرفوض مهما كانت مبرراته لان فيه إضعافا للموقف السياسي وبعثرة للقدرات والإمكانات وضياعا للجهود والطاقات ولا تتقوى الأنظمة الحاكمية كما تتقوى بحالات التشظي والتجزؤ والتفرق لدى القوى السياسية العاملة في الساحة والتي تشكل الحضور الحقيقي والانتماء الحقيقي لهوية هذه الأمة وأصالتها ودينها وقيمها.

من الطبيعي أن يصاب أي عم سياسي بإخفاقات وان يتعرض إلى أخطاء وتجاوزات وان تحاصره الكثير من الإشكالات والأزمات
من الطبيعي أن يتصدى المخلصون الصادقون إلى ممارسة النقد و المحاسبة من اجل تصحيح أوضاع العمل السياسي.
و إن غياب النقد و المحاسبة يشكل خللا كبيرا يساهم في تراكم الأخطاء و يكرس التجاوزات و يعمق الأزمات و يضاعف الإخفاقات.
و من الضروري جدا أن تتأصل ثقافة الحوار الجاد بين فرقاء العمل السياسي و بين أبناء الدرب الواحد.

و إذا كان الحوار الهادف مطلوب مع الآخر الديني و المذهبي و الثقافي و السياسي، فكيف لا ينشط هذا الحوار بين أخوة الصف الواحد، و الانتماء الواحد و الهدف الواحد.
الحوار هو الخيار حينما تختلف الرؤى و القناعات و ليس الخيار هو التشظي و الانقسامات و التباينات، تجارب كل التشظيات و الانقسامات التي حدثت للأحزاب و الحركات والجماعات الإسلامية لم تثبت في يوم من الأيام أنها صححت خطأ أو أصلحت وضعا، أو عالجت إخفاقا بل إنها في الغالب تعيد إنتاج الأخطاء، و تكرس الإخفاقات و تكرر دورة التشظيات و الانقسامات، فالحرب الواحد يفرخ أحزابا و الجمعية الواحد تفرخ جمعيات و الحركة الواحدة تفرخ حركات، و يستمر التوالي في التفريخ و تبقى الأخطاء و الإخفاقات و تشتد الصراعات و العداوات مهما كانت الشعارات و الكلمات و الإدعاءات.
إن الذين يراهنون على خيار التشظي و الانقسام مخطئون كل الخطأ، و يجب أن يراجعوا كل الحسابات لكي لا يورطوا الساحة بمزيد من التشتت و التبعثر و الفشل.

كلمة أخيره حول حادثة الاعتداء على مواطن:
لقد انتشر بين الناس خبر مفاده أن بعض عناصر الأمن اختطفت أحد الشباب من منطقة العكر واعتدت جسديا ونفسيا وجنسيا بسبب نشاطه من حركة العاطلين فإذا صح هذا الخبر – ونتمنى أن لا يكون صحيحا – فهو عمل مشين جدا وسلوك متخلف يتناقض تماما مع شعار الإصلاح والحرية والديمقراطية.
إن هذا النمط من الممارسات والذي ينتهك حرية المواطن ويتعدى على كرامته لو ثبت صدوره فسوف تكون له تداعياته الخطيرة والدمره على امن هذا البلد واستقراره وهدوءه .

إننا نستنكر بشده أي عمل يسيء إلى كرامة المواطنين ويعبث بإعراضهم ويهدد حرياتهم ، كما نطالب بتشكيل لجنه محايدة تحقق في هذه القضية. وإذا ثبت تورط بعض عناصر الأمن في مثل هذا العمل المشين فيجب أن ينال هؤلاء جزائهم العادل. إننا نتابع هذه المسألة باهتمام بالغ، و بقلق شديد و باستنكار كبير.

و هذا لا يعني أننا ندفع باتجاه التصعيد و التأجيج، و توتير الأوضاع، فذلك مضر كل الضرر بأمن هذا البلد و استقرارا و هدوئه و نحن إذ نستنكر أي عمل يصادر حقوق المواطن و كرامته فنحن نرفض كل الممارسات التي تدفع باتجاه التصعيد و التأجيج و توتير الأوضاع سواء صدرت من السلطة أو من قوة الشارع.
في الوقت نفسه نؤكد حق المواطنين في التعبير السلمي و المدروس عن مطالبهم المشروعة.

كما نؤكد على ضرورة أن تبادر السلطة أن تعالج ملف البطالة وملف العاطلين معالجة جادة و صادقة و بطريقة تطمئن المواطنين و لا فسوف تبقى أمثال هذه الملفات مصدرا للتوتر و الاضطراب و تفجير الأوضاع.

و لن يشبع البطون الجائعة و الأجساد العارية مجرد شعارات لا تتحرك على الأرض و لا تبحث عن حلول حقيقية و في الختام نوصي أبناءنا و شبابنا أن يكونوا الأحرص على امن هذا البلد و استقراره و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.