«الوفاق» تصعّد: الفرصة مؤاتية لإزاحة الوزير
اليوم عطية الله في مرمى «النيابي» متهم بالفساد ومخالفة الدستور

تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب عندما يعقد جلسته التي سيطرح خلالها الطلب المقدم من كتلة الوفاق لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية، ومن المقرر أن يحيل المجلس طلب الاستجواب إلى اللجنة المالية.

وعلى صعيد متصل، علق رئيس فريق الاستجواب في «الوفاق» النائب جواد فيروز في المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلته أمس على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا كانت الكتلة تقدمت بالاستجواب تمهيداً لطرح الثقة عن الوزير بالقول إن «الفرصة مواتية لإزاحة الوزير المطلوب استجوابه، وذلك سيحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا مبرر - والكلام لفيروز - للتمسك بوزير ارتكب مخالفات مالية»، من جانبه قال رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان، إنه في حال ثبتت المخالفات على الوزير، فمن العيب استمراره في منصبه بحسب قوله. وأضاف سلمان، أن استجواب عطية الله جاء على إثر المخالفات المالية التي ارتكبها، وبعيداً عمّا جاء في «التقرير المثير». (التفاصيل محليات )



أبل يحدد مصير الاستجواب: عطية الله أم «الوفاق»؟

يواجه رئيس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب - التي سيحال إليها الاستجواب - عبدالعزيز أبل (مستقل - متحالف مع «الوفاق» في الانتخابات) اختباراً تاريخياً في إدارة الاستجواب، وفي مقدمته التصويت على التقرير النهائي.

وسيكون أبل - الذي يمثل الصوت الوحيد للمعارضة الليبرالية في المجلس - بين خيارين لا ثالث لهما في التصويت: إما أن يقف مع موقف «الوفاق» التي دعمته بكل قوة في الانتخابات وإما الامتناع عن التصويت وهو ما يعني أن التصويت سيكون لصالح الوزير عطية آلياً حتى إن لم يبدِ موقفاً معارضاً لـ«الوفاق».

يذكر أن اللجنة المالية تتكون من ثمانية أعضاء يتوزعون على الشكل الآتي: نائبة رئيس اللجنة لطيفة القعود ( كتلة المستقبل) ومن المرجح أن تمتنع عن التصويت، النائب عيسى أبوالفتح (الأصالة)، النائب عبدالحليم مراد (الأصالة)، النائب جاسم حسين (الوفاق)، النائب عبدالجليل خليل (الوفاق)، النائب محمدجميل الجمري (الوفاق) والنائب سامي قمبر (المنبر الإسلامي).

[attachmentid=230652 name=fir_m_1.jpg]