آلاف وحدة سكنية للمنطقة الجنوبية
خطة لتلبية كل الطلبات.. وأخبار سارة خلال أسابيع


كتب ــ علي صالح ومؤنس المردي:

مشكلة الاسكان واحدة من المشاكل الملحة والمتفاقمة التي يشتكي من تفاعلاتها واضرارها الكثير من المواطنين فهي تهم الذين ارادوا السكن او توفيره قبل عشر وخمس عشرة سنة، وهي تهم الجيل الجديد المقدم على الزواج والحصول على بيت يؤويه مع اسرته الصغيرة اليوم والكبيرة غداً..

في هذا اللقاء نحاور وزير الاشغال والاسكان الاستاذ فهمي علي الجودر عن المشكلة الاسكانية في البحرين.. نتعرف منه أولا على الكيفية التي يدير بها وزارتين من اكبر واهم الوزارات والنظام المؤسساتي الذي يتبعه في هذه الادارة ثم يعرج بنا ليعترف بأن مشكلة الاسكان تراكمية وان جمود البرامج الاسكانية لفترة تصل الى 11 عاما قد تسبب في ان تتراكم الطلبات الاسكانية بمعدل 3 و4 آلاف طلب سنويا حتى وصلت الطلبات إلى 32 ألف طلب عندما تسلم الوزارة في نهاية عام 2002م. في هذا الجزء الأول من حديثه يشرح لنا كيف وضع نظاما لتمويل المشروعات الاسكانية وكيف يعمل على اشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات ولماذا اصبح مشروع بناء أو تجديد البيوت الآيلة للسقوط مشروعا خيريا انسانيا وليس مشروعا يندرج ضمن نظام الاسكان. مؤسسة الوزارة - كيف يمكنك تحمل مسئولية وزارتين بهذا الحجم بالاضافة الى رئاستك فريق تطوير السياحة في ظل ما هو معروف من ان الوزير هو كل شيء في الوزارة ام انك تأخذ بالنظام المؤسساتي في ادارتك؟ } صحيح ان تولي مسئولية وزارتين بهذا الحجم هو عبء كبير لكنني استطيع ان أقول: إن لدينا نظاما نسير عليه. أولا: أود الاشارة الى ان هناك دعما قويا لعمل هاتين الوزارتين من قيادة البلاد وهناك فريق عمل يتولى معي تأدية الأعمال وإدارة هاتين الوزارتين فقد قمنا بتقسيم كل وزارة الى ثلاثة قطاعات، يتولى كل قطاع وكيل مساعد وهؤلاء الذين يتركز عليهم إدارة العمل وهم يعتبرون بمثابة الرؤساء التنفيذيين لهذه القطاعات، فوزارة الاشغال تنقسم الى قطاعات: الطرق والصرف الصحي ومشاريع البناء، والاسكان فيها قطاع الاسكان والادارة والخدمات الفنية، والقطاعان الآخران يقدمان دعما لأقسام وعمل الوزارتين معا، ووجود هذه القطاعات أدى الى التخصص فكل قطاع له دور محدد يقوم به، فاذا كان من القطاعات المساندة فهو يقوم بخدمة الوزارتين معا وإذا كان من القطاعات الاساسية فهو يؤدي دوره فيما يتعلق بالمشاريع التابعة له. وبذلك فأنا لا اتدخل في أعمال الوزارتين وعملت بقدر ما تسمح به الأنظمة لتخويل الوكلاء القيام بواجباتهم انطلاقا من انهم المسيرون لأعمال الوزارتين، وقد جربت ذلك في الاجازات السنوية حيث انني اغلق هاتفي وأفتحه خمس دقائق يوميا فقط لكي يتصل بي مكتبي اذا كان هناك أمراً مهماً يتعلق بي شخصياً وغير ذلك فلا علاقة لي بتسيير العمل في الوزارتين في إحدى المرات جاءني وكيل الأشغال وقال لي انه يريد ان اسمح له بالتوقيع على الاستمارات المالية التي تزيد على 200 ألف دينار فقلت له: انه ليس لدي مانع اذا ما وافقت وزارة المالية عليها. انا اعتقد ان النجاح في الادارة لا يكون بحصر كل الامور في يد الوزير وتدخله في كل صغيرة وكبيرة وانما في منح الثقة والصلاحيات الى الوكلاء الذين هم قادرون على القيام بمسئولياتهم على أفضل وجه، وانا قد طلبت منهم كذلك الاجتماع والتنسيق مع الوزارات الاخرى من دون الرجوع إليّ وأخذ موافقتي على ذلك، فقد جرت العادة على ان العلاقات بين الوزارات وكذلك التخاطب يتم بين الوزراء اما انا فقد خولت الوكلاء القيام بهذه الاتصالات والمهمات مباشرة وقلت لهم: انتم ادرى باتخاذ القرارات الصائبة وانكم لا شك ستتخذون من القرارات ما هو في الصالح العام. الأهداف المتوازنة نحن لدينا اجتماع اسبوعي يضم الادارة العليا في الوزارتين والمكونة مني ومن الوكلاء والوكلاء المساعدين، نبحث في هذا الاجتماع ما لدينا من موضوعات ونراجع ما وضعناه من اهداف، وما تم تحقيقه منها، ونعرف هذه الاهداف والموضوعات بألوان معينة فالهدف الذي لونه أحمر نعرف أنه يحتاج الى مساعدة والذي لونه برتقالي به خلل ولكن يستطيع الوصول الى نهايته والاخضر أموره سالكة، والهدف الذي لونه ازرق يعتبر متفوقا في الانجاز بالاضافة الى ان لدينا الآن خطة عمل استراتيجية نضعها في نهاية كل سنة ونبدأ تطبيقها من السنة الجديدة ونقوم بمراجعتها كل ثلاثة أشهر، أي اربع مرات في السنة وتحتوي على اهداف استراتيجية، وقد اخترنا نظاما متقدما في الادارة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي هو نظام لوحة الأهداف المتوازنة الذي يقول انه لكي تستطيع تطوير العمل في بيئة حكومية أو خاصة. يجب ان تكون هذه الخطة مبنية على اربعة وجوه: هي التطوير والتدريب والعمليات الداخلية والامور المالية وتطوير عملنا تجاه الزبائن سواء كانوا وزارات أو مراجعين عاديين. هذه احد الامور التي بدأنا الاخذ بها في نهاية 2004م وقد ساعدتنا على تسيير الكثير من الاعمال، بالطبع لابد ان تكون هناك عراقيل وصعوبات يجب ان نتغلب عليها ونحن نعرف ان هناك الكثير من الشركات التي طبقت نظام التخطيط الاستراتيجي هذا، فشلت في تطبيقه ولكن هذه العملية كانت بحاجة إلى وجود برامج يتم تنفيذها في وقت متزامن حتى نضمن ان التخطيط الاستراتيجي الذي نضعه كل عام يسير بصورة صحيحة. 11 عاما من الجمود ــ نأتي الآن إلى موضوع الاسكان فنحن نسمع تصريحات من جهات مختلفة بإقامة وحدات سكنية في هذه المحافظة أو تلك وهي تعد بالآلاف لكننا بعد فترة لا نجد أي تنفيذ لهذه المشاريع الاسكانية، هل ترى بالفعل ان المشكلة الاسكانية في البحرين هي تراكمية وان جمودها عدة سنوات ادى الى وصول الطلبات الى 40 الفا أو اكثر؟ } عندما تسلمت وزارة الاسكان كان بها على قائمة الانتظار اكثر من 32 ألف طلب اسكاني وذلك بسبب ان تنفيذ البرامج الاسكانية توقف او جمد مدة احد عشر عاما من عام 1991 الى عام 2002م، في عام 1991م كانت الامور متطورة ووصلت فترة الانتظار الى سنة ونصف السنة فقط، وكانت الطلبات التي تقدم تلبى بالفعل بعد 18 شهراً لا اكثر، وهذه كانت فترة انتظار قياسية على مستوى دول الخليج، إلا انه في الفترة من 1991 حتى 2002م لم تكن هناك برامج ولا انتاج فكانت الطلبات تضاف على القوائم وحدث التراكم حتى وصل عدد الطلبات الاسكانية الى 32 ألف طلب، وقد تسلمت الوزارة في نوفمبر 2002م أي نستطيع ان نقول في بداية 2003 وما لاحظته ان 60% من شعب البحرين شباب وهؤلاء مقبلون على تكوين اسر ويحتاجون الى مساكن وبالتالي فإن الطلبات في زيادة مستمرة. ولما بدأنا بوضع الدراسة التي ساعدنا في وضعها المكتب الانمائي للأمم المتحدة كنا نتوقع ان حجم الطلبات في ازدياد وكنا ندرك عدد الطلبات التي سنتلقاها في كل عام ولأن هناك تراكما على مدى 11 سنة فقد وجدنا ان الحاجة ماسة الى معالجة هذه الطلبات المتراكمة وايجاد مواقع لإقامة الوحدات السكنية عليها والميزانية يجب ان تتضاعف والمهمة الرئيسية التي كانت تلقى على الاستشاريين هي كيف يمكننا ان نوفر الاراضي اللازمة. وانا عندما اقيم الوضع الآن اجد ان وضع الاسكان بالنسبة الى الأراضي هو افضل من أي وقت مضى، فالمسألة اخذت اهميتها على جميع المستويات، فقد كان الوضع في عامي 2002 و2003م ان هناك القليلين الذين يدركون ازمة الاسكان واهمية حلها وكنت اطالب دائما بضرورة الاهتمام بالاسكان وجعله على سلم الأولويات، وفي ظل غياب المخطط العام في الدولة الذي يوضح استخدامات الاراضي فقد كان من الصعوبة علينا ان نعرف اين توجد الأراضي التي يمكننا اقامة الوحدات السكنية عليها، فأنا في نهاية 2002م كنت اشعر بأنه ليس هناك مواقع استطيع ان أطورها في حين ان لدي بعض المبالغ المعقولة التي بإمكاني ان اصرفها لتنفيذ بعض المشاريع البسيطة لكن بالمقابل ليس لدي الاراضي المطلوبة، فالعملية متكاملة: وجود الاراضي ووجود المخصصات المالية. في عامي 2003 و2004م حتى قبل ان تنتهي الشركة الاستشارية من وضع المخطط العام للدولة سعينا مع وزارة البلديات من اجل ايجاد بعض الاراضي التي نحتاج إليها واليوم نستطيع ان نقول: ان لدينا اراضي ومواقع عامة في المحرق والمنطقتين الشمالية والجنوبية وضاحية اللوزي وربما سترة، هذه كلها كانت غير متاحة أما اليوم فهي كذلك وفي عام 2005م عندما كنا نناقش الميزانية العامة في مجلس النواب تم الاتفاق على الحاجة الى استملاك الاراضي، وبالفعل وضعت مخصصات مالية بمبلغ 55 مليون دينار للاستملاك، وبالفعل قمنا باستملاك أراض. لقد شعرنا بأنه لابد من تغيير سياستنا من الجانب المالي فاذا خصصنا 26 مليون دينار مثلا لإقامة وحدات سكنية و25 مليونا للقروض نجد ان هذه القروض تلبي طلبات حوالي 1700 شخص في السنة بما فيها قروض البناء والشراء والترميم، أما اذا أردت ان ابني آلاف الوحدات السكنية فانني احتاج الى تمويل ضخم واحتاج كذلك الى أراض، فيما يخص الاراضي كما قلت فان هناك معالجات جدية واننا قد تمكنا من التغلب على جانب كبير من المشكلة، فيما يتعلق بالتمويل. ــ قبل الحديث عن التمويل هل لديكم أرقام محددة بعدد الطلبات التي تصل الى وزارة الاسكان سنويا؟ } بالطبع كنا على علم بعدد الطلبات السنوية التراكمية وأعتقد انها كانت تتراوح سنويا ما بين 3 و4 آلاف طلب.. وأود ان أضيف ان فترة الركود التي مرت بها البحرين بين عامي 1991م و2002م شملت منطقة الخليج كلها وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الى ما بين 8 و10 دولارات للبرميل والتي بسببها توقفت كل المشاريع التنموية والانشائية، وخلال هذه الفترة مررنا بمرحلة صعبة وكانت لدى الحكومة أولويات، للتمويل اضافة الى ذلك انه لم يكن لدينا في البحرين ودول الخليج نظام يمكن بموجبه اشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الاسكانية، فالقطاع الخاص يريد ان يشارك في بعض المجالات والمشروعات ولكنه لا يستطيع لعدم وجود قانون يحميه وينظم العلاقة بينه وبين القطاع العام ويحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين. مشكلة التمويل ولما أمنا موضوع الاراضي انتقلنا لموضوع تدبير المال او التمويل ووجدنا ان الدراسة التي وضعت تقول: يجب عليكم ان تضعوا نظامين: نظام الرهونات ونظام آخر يعنى بالطبقات ذات الدخل المحدود ويسمى نظام صندوق الاسكان الاجتماعي، نظام الرهونات يعني ان اي مواطن يمكنه ان يذهب الى البنك ويطلب رهن بيته، بمعنى ان يشتري بيتا ويحصل على تمويل من البنك مقابل رهن وثيقة البيت لدى البنك على ان يدفع نسبة من ثمن البيت للبنك مقدماً ويحصل على تمويل منه لسداد ثمن البيت وعندما ينتهي من سداد قيمة البيت يتسلم الوثيقة، اذاً نظام الرهن العقاري معروف وموجود في اي مكان في العالم. - ولكن نظام الرهن العقاري موجود في بنك الاسكان منذ مدة طويلة والبنك يمنحك قرضاً مقابل الاحتفاظ بوثيقة بيتك كرهن حتى سداد مبلغ القرض فما الجديد اذاً؟ } الجديد هو انه في الوقت الحاضر فقط بنك الاسكان يتعامل بهذا النظام ونحن نريد كل البنوك التجارية ان تتعامل بنظام الرهن العقاري وفق نظام الوكالة الوطنية وبحيث تقبل كلها ان تطبق اسلوبا وشروطا واحدة وان يزيد تمويلها من ست او سبع سنوات حالياً الى 25 سنة وهذه مدة طويلة يتطلب عند الأخذ بها ان يوجد من يشتري هذه القروض من البنوك ويصدر مقابلها سندات في السوق ويقوم بتدويرها كل خمس وست سنوات، لذا فنحن نتكلم عن عملية كبيرة، فهناك بنوك لن تكون قادرة على التمويل مدة 25 سنة ولذا كان لزاماً علينا ان نوجد الوكالة الوطنية للرهونات فهذه الوكالة هي المركز والبنوك ستعمل بنظام الرهن العقاري مثل اي دولة اخرى فالبنوك هي السوق الاساسية التي تقرض الناس والوكالة هي السوق الثانوية التي تشتري هذه القروض وتصدر مقابلها سندات مضمونة وذلك لأن دفعات الاقساط تصل الى البنوك، فالوكالة الوطنية هي التي تنشىء السوق الثانوية وتبيع السندات إلى المستثمرين مقابل فائدة، وما سنحصل عليه من اقساط القروض سوف ندفعه للمستثمرين اصحاب السندات وبذلك نكون قد أنشأنا سوقا ثانوية. لماذا صندوق الاسكان؟ هذا ما يتعلق بنظام الرهونات، نأتي الى صندوق الاسكان الاجتماعي الذي يهتم بشريحة من المواطنين ذات دخول محدودة وهي شريحة بحاجة الى الدعم، ربما نساعدها في تخفيف نسبة الفائدة وربما نساعدها في تخفيض جزء من اصل المبلغ وهذا يعتمد على دخل الاسرة، فهذا الصندوق اذاً سوف يوجه الخدمة الى اربعة امور: سوف يساعد في منح قروض بناء او شراء، اعطاء شقق ايجار تقوم الوزارة ببنائها، في تخفيف فوائد القروض التي يحصل عليها المواطن من هذه الشريحة من بنك الاسكان او اي بنك آخر. هذا ما يتعلق بالنظام الذي يساعد المواطنين على الحصول على خدمة اسكانية، الجانب الآخر هو اشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاسكانية. - قبل ان نتحدث عن دور القطاع الخاص نتوقف عند صندوق الاسكان الاجتماعي، فالملاحظ ان القروض التي يمنحها بنك الاسكان في الوقت الحاضر لا تكفي حتى في اقصى حالاتها للشراء أو البناء او حتى شراء ارض لبناء بيت عليها، انتم الآن تمنحون قروضاً بحد اقصى 40 ألف دينار وهذا مبلغ لا يفعل شيئاً. } مع تطبيق نظام الرهن العقاري قمنا بتعديل آلية الاقراض القديمة ونشرت الآلية الجديدة في الجريدة الرسمية وهي عبارة عن تعديل لنظام الاسكان يحدد الشرائح التي تدخل في اطار صندوق الاسكان الاجتماعي والشرائح التي تدخل في نظام الرهونات، العقارية، واجمالاً فإن الشريحة التي تتقاضى راتباً اكثر من 1200 دينار تدخل في نظام الرهونات، والتي اقل من 1200 دينار تكون ضمن آلية صندوق الاسكان وبالدرجة الاولى فالشريحة التي ستستفيد من هذا الصندوق هي التي تتقاضى رواتب تتراوح ما بين اقل من 400 و500 دينار. واتذكر انني اجبت في مرة سابقة عن سؤال حول هذا الموضوع وقلت: ان نظام الرهن سواء من خلال بنك الاسكان او اي بنك آخر يقوم بإقراض الشخص بحسب قدرته على السداد وبالتالي يمكن ان يحصل على قرض يفوق 40 ألف دينار مادام قادراً على تسديد الاقساط المطلوبة منه خاصة ان البنك يحتفظ بوثيقة البيت كرهن. الشريحة المستهدفة - هل نظام صندوق الاسكان يقدم بديلاً آخر لنظام الرهن الذي يعتمد على امكانيات الشخص المادية مادام الصندوق يعنى بذوي الدخل المحدود؟ } نعم سوف يقدم حلولا تساعد هذه الفئات. ــ بعبارة أخرى ان نظام الرهونات يقرض الشخص بناء على دخله وامكانياته المادية، فكلما زادت هذه الامكانيات حصل على مبلغ أكبر، المشكلة الآن الذي يحتاج الى الاقتراض هو صاحب الدخل الضعيف أو المحدود وهو نفسه الذي يريد ان يشتري بيتا وهذا لا يستطيع الحصول على 40 ألفا ولا حتى 20 ألف دينار أحيانا وهذه لا تفعل له شيئا، ويبدو ان هذا ما جعلك تصرح مرة بأن الحل لهذه الشريحة من المواطنين هو الحصول على وحدات سكنية وليس قروضا. } نعم هذا صحيح، وهذا ما نحن بصدد تنفيذه، ولكن أنت سألتني عن طبيعة الخدمات التي يقدمها صندوق الاسكان الاجتماعي وأنا أوضحت انها ستكون تقديم قروض للبناء والشراء والترميم مرورا بتأجير الشقق الى بناء وحدات اسكانية عن طريق البرامج المباشرة لوزارة الاسكان أو عن طريق القطاع الخاص، وكذلك مساعدته في تخفيف فوائد اقتراضه من بنك الاسكان أو بنك تجاري، إذاً كلما قل دخل هذا المواطن ارتفعت المساعدة التي تقدم له وكلما ارتفع دخله انخفضت المساعدة التي تقدم له، إذاً فالشريحة المستهدفة في هذا البرنامج التي يقل دخلها عن 500 دينار ستحصل على الدعم الاكبر من الصندوق وهذا ما يسعى اليه هذا الصندوق وهو التوجه الى الشريحة الكبرى من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يحتاجون الى دعم، وهذا ينطبق على الذين يحصلون على وحدات سكنية من الوزارة او من الوحدات التي يبنيها القطاع الخاص او الذين يحصلون على قروض بناء أو ترميم. المهم انه يحصل على دعم بحسب دخله وهذا هو الهدف الاساسي لصندوق الاسكان. دور القطاع الخاص نأتي الى الجانب الآخر وهو اننا بحاجة الى التمويل حتى لو أردنا ان ننفذ مشاريع اسكانية، فقد تقول: ان الحكومة قادرة اليوم على تخصيص 25 مليون دينار لتمويل بناء وحدات سكنية لكن من يدري ماذا يحدث في المستقبل فقد تنخفض الايرادات العامة وتضطر الحكومة الى تحويل جزء من هذه المخصصات لتمويل مشاريع أخرى أكثر إلحاحا من الاسكان؟ اذاً لابد ان نؤمن استمرارية وجود التمويل اللازم وبالقدر الذي يسد احتياجات تنفيذ المشاريع الاسكانية، فما هو البديل لدينا اذاً؟ البديل هو اشراك القطاع الخاص، وهو ما فكرنا فيه مع الادارة الجديدة لبنك الاسكان، ووجدنا ان ذلك ممكن بالاقتراض المباشر من البنوك الاخرى بضمان المشاريع الاسكانية التي نقيمها والقروض التي منحناها ولدينا اصدار سندات الرهن العقاري فلدينا مجموع القروض التي منحناها والتي تصل الى مائة مليون دينار والتي يمكننا ان نصدر مقابل 40 أو 50 مليونا منها سندات رهن وبسعر فائدة يتفق عليه مع البنوك التي ترغب في شراء هذه السندات، ولدينا التمويل الهيكلي وهذا ما نسعى اليه الآن مع الوزارة وبنك الاسكان ووزارة المالية من أجل اقامة مشروعات كبيرة وسوف نعلنها في المستقبل القريب. هدفنا هو الحصول على تمويل مباشر أو تمويل هيكلي من البنوك الاسلامية وغير الاسلامية، ولدينا مشروع حول التمويل الهيكلي مازال في طور المفاوضات وقد نعلنه بعد أسبوع من الآن، وهذا هو ما يمكن تسميته بآلية اشراك القطاع الخاص في التمويل، فالبنوك ستعنى بتوفير التمويل لكننا بحاجة الى ايجاد مطورين أو بالأحرى مستثمرين يستفيدون من آليات التمويل في الاتفاق معنا حول عمليات التطوير أو البناء. لدينا خطة - يبدو لي ان المسألة واضحة الآن بالنسبة الى إنشاء الوحدات السكنية، سؤالي هو هل هناك خطة واضحة لحل المشكلة الاسكانية، أعني ان هناك خطة وهناك برامج تقول: ان هذا المشروع سينتهي هذا العام وذاك في العام الفلاني والى ان تنتهي تلبية الطلبات المسجلة والمتراكمة؟ } نعم هناك خطة وما قلته هو ما أسعى اليه بالضبط، بالاضافة الى المبادرات التي تحدثنا عنها، نحن أيضا لدينا مبادرة المخطط العام وهناك تنسيق مباشر مع وزير البلديات رئيس فريق العمل للمخطط العام ومع مجلس التنمية الاقتصادية صاحب المشروع على ان يتم توفير الاراضي التي سنحتاج اليها لتطويراتنا المستقبلية، ونحن في وضعنا الحالي مع دفن المنطقة الشمالية ومع المشروعات الاسكانية التي سنعلنها قريبا أنا أعتقد اننا قادرون على تلبية الطلبات الحالية. - من خلال اعلان وجود مشروعات سكنية مثل المنطقتين الشمالية والجنوبية والمحرق وضاحية اللوزي وغيرها، هل يعني هذا انكم تعرفون كم وحدة سكنية ستنجز هنا وكم وحدة سكنية ستنجز هناك وبالتالي مجموع هذه الوحدات سيغطي الاحتياجات والطلبات كافة؟ } هناك مواقع عامة تخدم الطلبات بشكل عام وهناك مواقع خاصة تخدم الطلبات المناطقية، وكما قلت في احدى المقابلات التليفزيونية فنحن لدينا لكم أخبار سارة ستسمعونها ربما خلال أسابيع قليلة. - كما كنا نقول دائما النواب وأعضاء المجالس البلدية يقدمون المشروعات الاسكانية والوعود بالبناء والتوزيع في هذه المنطقة وتلك والمواطنون يسمعون الكثير من التصريحات في هذا الشأن كل يوم والحصيلة هي لا شيء يتحقق.. سؤالي الاول هل هذه الوعود المتقطعة تشكل في مجموعها تكوينات اسكانية سوف تؤدي الى حل مشكلة الاسكان؟ وسؤالي الثاني هل هذه التوجيهات باعطاء كذا وبناء كذا وتلك المكرمات التي نسمع عنها بين وقت وآخر هل هذا هو الاسلوب الصحيح لحل مشكلة الاسكان، أم ان الحل يكون بخطة استراتيجية شاملة وواضحة لأصحاب الطلبات واصحاب الاحتياجات الملحة؟ أنت الآن وزير اسكان وتأتيك توجيهات بالذهاب الى المنطقة الفلانية وحل أو تلبية طلباتهم الاسكانية وتذهب وتقدم لهم الوعود بذلك، وتخرج عليك مناطق أخرى يقول أهلها: لماذا تلبى طلبات تلك المنطقة ولا تلبى طلباتنا؟ هذه مسألة محرجة، أليس كذلك؟ } الزيارات كانت للاطلاع على الاحتياجات لكن هذه الزيارات ليست ناتجة عن أوامر واذا جاءت الأوامر فهي تأتي بعد استشارة الجهات المعنية، عندها تصدر الأوامر والمكرمات لتنفيذ مشروع معين لأن هناك حاجة إلى تنفيذ مثل هذا المشروع ولكن وبحسب مشروع المخطط العام فاننا نعرف عدد الطلبات في كل منطقة وان الشركة الاستشارية التي تعد هذا المخطط تعمل على ايجاد المواقع في كل منطقة لتلبية احتياجات المنطقة او طلبات ساكنيها.. فنحن كما قلت نعرف في كل منطقة كم عدد الطلبات فيها وكل محافظة ماذا تحتاج إليه وكل المشروعات التي تنفذ الآن يتم تنفيذها من هذا المنطلق اي انها تخدم المناطق بناء على الطلبات الموجودة فيها. كما قلت سابقا فقد كان العائق في الماضي هو شح الاراضي أما الآن فالأمور والحاجة إلى الأراضي أصبحت أكثر سهولة، والاراضي أصبحت تستحوذ على اهتمام من أعلى المستويات في الدولة، اليوم هناك اهتمام بموضوع الاسكان وهناك جدية كذلك وأنا لا أعتقد ان مشكلة الاسكان قد حظيت في يوم من الايام بالاهتمام الذي باتت تحظى به في وقتنا هذا. وأنا أكدت اننا حصلنا على دعم كامل من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في جميع المبادرات التي طرحناها سواء فيما يخص آلية الاستحقاق وهي جزء من الاستراتيجية الاسكانية الجديدة ونشرت في الجريدة الرسمية، أو مبادرات الانظمة الاسكانية الجديدة سواء نظام الرهن أو صندوق الاسكان الاجتماعي أو اشراك القطاع الخاص أو دراسة المخطط العام الوطني، هذه كلها كانت مبادرات تبناها قادة البلاد حتى أعضاء مجلس النواب الذين وجدنا منهم كل تفهم لدرجة اننا عندما أبلغناهم بحاجتنا الى استملاك أراض بقيمة 55 مليون دينار وافقوا عليها. ابن اليوم ــ موضوع الاراضي لم نصل اليه بعد فهو موضوع ذو شجون دعنا نواصل الحديث عن الاسكان الآن. } عليك ان تدرك انني ابن اليوم.. أنا ابن اليوم. ــ أنا أفهم ذلك، دعني أعد الى الاسكان واسأل عن المشروع الاسكاني في الحورة والقضيبية الذي يتحدث عنه النائب الدكتور سعدي ويقول: انه كان جاهزا للتنفيذ ويتكون من ثماني عمارات تحتوي على 120 شقة وفجأة اختفى هذا المشروع ولا احد يدري اين اختفى، ماذا تعرف عنه؟ } الحورة والقضيبية من المناطق التي في حاجة الى مشروع اسكاني وأنا حتى اليوم كنت أتحدث مع وزير البلديات حول المنامة بشكل عام التي تعتبر من المناطق التي تمتاز بأن أسعار الاراضي فيها مرتفعة جدا ويجب ان نتصرف فيها بنوع من العقلانية وبصورة اقتصادية لأننا لا نستطيع بناء بيوت في المنامة لأن الاقتصاد لا يساعد على ذلك. كان هناك اقتراح سابق تقدم به الدكتور سعدي وهو انشاء عمارات سكنية في أراض خاصة وتعطل المشروع لأن الاراضي لا تملكها الحكومة والتعويض عنها مع ارتفاع اسعار الاراضي صعب جدا ولا يوجد له بند في الميزانية، لذا كانت هناك خيارات أخرى طرحت من قبل الدكتور سعدي، وجاءت زيارة سمو رئيس الوزراء الأخيرة وتم الاتفاق على ان ندرس مع البلديات والجهات المعنية ان ننفذ التجديد الحضري في المنطقة تماما مثلما حدث في حالة بوماهر مع الاختلاف ان في الحورة والقضيبية هناك بنايات استثمارية في حين ان حالة بوماهر لا توجد بها مثل هذه البنايات، الوضع هناك كان أفضل نسبيا بالنسبة إلينا والآن سوف نكرر العمل نفسه الذي قمنا به في حالة بوماهر حيث سنقوم بحصر البيوت الآيلة للسقوط وادخالها في البرنامج ضمن مخطط للتجديد الحضري في المنطقة. هناك أمر من سمو رئيس الوزراء بأخذ الأمر بجدية وان نبدأ المشروع هذا العام على أمل ان تتوافر الاراضي اللازمة في المنطقة. اعتقد ان أهالي المنطقة في حاجة الى السكن وهناك 1500 طلب لوحدات اسكانية في مجمعين فقط، هناك مجمعات يسكن الواحد منها مائة أو مائتا بحريني وهناك مجمعات ليس بها بحرينيون ولكن هذين المجمعين بهما 1500 بحريني بحاجة الى سكن وطلباتهم مسجلة لدينا في الوزارة واي مشروع سننفذه لن يسد حاجة الجميع في هذه المنطقة لكنه سيلبي جزءا كبيرا منهم وذلك لأن هناك زيادة في عدد الذين يحتاجون الى سكن. البيوت الآيلة للسقوط ــ هل هناك خطة واضحة ومتكاملة ومبرمجة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط بعيدا عن المزايدات الانتخابية لأعضاء المجالس البلدية والنيابية؟ } أود ان أوضح ان المجالس البلدية شركاء في حل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط مع وزارتي الاسكان والبلديات، وأتذكر ان جلالة الملك استدعانا قبل بدء البرنامج وقال: إن رئيس اللجنة هو الدكتور نبيل ابوالفتح وعلى المجالس البلدية ان تعمل معه ضمن آلية معينة لحل هذه المشكلة ومهمة المجالس البلدية هي تزويد اللجنة المعنية بقوائم تضم البيوت الآيلة للسقوط في مناطقهم. أصحاب هذه البيوت لا يدخلون في نظام الاسكان وانما نحن استحدثنا هذا البرنامج لمساعدتهم على اعتبار ان النظام لا ينطبق عليهم وان أوضاعهم السكنية حرجة وهم يحتاجون الى مساعدة وهذه المساعدة جعلتنا نضع نظاما استحقاقيا غير النظام المعروف وهو نظام استثنائي، والسؤال من يتولى تقييم هذا البرنامج؟ والجواب: اننا وضعنا في كل مجلس بلدي أي وظفنا مهندسا وباحثا اجتماعيا، حيث قمنا بتوظيف عدد من الباحثين الاجتماعيين من خريجي جامعة البحرين الذين كانوا يبحثون عن وظائف فترة من الزمن ووجدنا فيهم الكفاءة والمقدرة والاستعداد للعمل والانجاز في هذا المشروع، هؤلاء الباحثون يعملون مع المجالس البلدية في دراسة الحالات وتقديم تقارير عنها الى هذه المجالس، وكل مجلس مسئول عن عدد معين من المجمعات حيث يقوم بانتقاء الحالات التي تعتبر ان بيوتها آيلة للسقوط ودراستها وتقديمها الينا لكي نعتمدها ضمن البرنامج، والتي لا نعتمدها نعيدها اليهم للمزيد من الدراسة، ودورنا نحن أيضا هو ان نقوم بتحويل مبالغ ايجارات البيوت التي يتم استئجارها لإيواء أصحاب البيوت الآيلة للسقوط حيث ان كل الايجارات تحول الى المجالس البلدية وهي بدورها تدفعها الى أصحاب البيوت التي سيجرى ترميمها والمبلغ المرصود لكل بيت هو مائة دينار، ومع ان هذا مشروع خيري فانه حتى الآن لم يساهم فيه غير الحكومة مع انني كنت أتوقع ان تكون هناك مساهمة من القطاع الخاص لهذه الفئة «المعوزة« انطلاقا من المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجميع، فهذا البرنامج لن يحتاج الى 10 و20 مليون دينار انما هو مشروع ضخم سيحتاج الى ما لا يقل عن 120 مليون دينار اذا قمنا بترميم كل البيوت الآيلة للسقوط في البحرين وبالتالي لماذا لا يساهمون في تمويل هذا البرنامج من أموال الزكاة مثلا؟ لحكومة من جانبها رصدت عشرة ملايين دينار لعام 2005م ومثلها لعام 2006م و10 ملايين اخرى في 2007م وهكذا وجزء من هذه المبالغ يذهب لدفع الايجارات ولو زادت المبالغ المرصودة وزادت المساهمات فاننا سنسرع في انجاز هذا المشروع ونحل مشكلة هذا العدد الكبير من المواطنين المعوزين، وعملنا بالفعل على استفادة هذه الفئة الضعيفة من المجتمع. يشتكي بعض المستفيدين من المشروع من ان مبلغ الايجار الذي يدفع لهم قليل وانا أقول: اننا نتعامل مع مشروع متشعب وكبير ولم نتعوده من قبل فنحن اليوم ندخل احياء بها منازل قائمة بكل متطلباتها ونقوم بهدم البيوت ونعيد بناءها ونجد أمامنا الارض الصغيرة والارض الكبيرة واراضي متنازعا عليها من قبل الورثة وأرضا عليها فريضة شرعية. لقد دخلنا في قضايا كثيرة لم يكن احد منا يعرف عنها شيئا قبل ذلك، ومع ذلك عملنا على تشكيل جهاز وأثناء تشكيل الجهاز «عملنا مرحلة عاجلة« بهدف التعرف على المشاكل التي يمكن ان تحدث لنا مع دوائر الخدمات ومع الهدم ومع البناء وتوصيل الخدمات من جديد كيف يمكن ان نعالج موضوع التصاميم الى ان تم تشكيل الجهاز واستقدمنا خبيرين اثنين من الامم المتحدة للعمل فيه وشركة استشارية تقدم الينا المساعدة، واليوم نجد ان الطاقم الفني التابع للوزارة قادر على التصميم ربما أسرع من الاستشاريين أنفسهم وذلك نتيجة للخبرة التي اكتسبها. انا أعتقد ان المشروع يسير بشكل جيد على الرغم من الانتقادات التي توجه اليه أحيانا. أنا قلت في أكثر من مناسبة: يجب ألا نعزف عن مشروع خيري الغرض منه انساني نبيل ولا نوظف هذا المشروع لتصفية حسابات شخصية أو من أجل الفوز في صراعات من أي نوع، فغاياتنا سامية ويجب ألا نفسدها بمصالح وغايات شخصية. أنا قلت أيضا في أكثر من مناسبة: ان هناك مجالس بلدية عملت معنا بجد وبهدوء وتفان سواء بجمع المعلومات أو المتابعة وان مجلس بلدية العاصمة من أفضل المجالس التي تعاونت معنا ودعمت هذا المشروع وهذا المجلس استمر في عملية المساعدة وترك جانبا التضارب في المصالح والصراعات الدائرة وركز جهوده في دعم وانجاح المشروع. ــ كيف تعتقد ان تكون مساهمة القطاع الخاص في دعم هذا المشروع؟ } هو الآن مشروع قائم وله ميزانية ويتولى مسئوليته بنك الاسكان الذي ألحقت ميزانيته المشروع به والوزارة تصرف الآن من هذه الميزانية الملحقة ببنك الاسكان وهناك مدققان داخلي وخارجي يراقبان عمليات الصرف على المشروع، والآن توجد مسئولية اجتماعية على الشركات لكي تساهم في المشروع فاذا أرادت ان تساهم مباشرة فنحن على استعداد لإعطائها الحالات الموجودة والمشروعات المعدة للترميم أو البناء وهي تقوم بكامل المهمة، واذا أرادت ان تساهم نقدا فتدفع لحساب المشروع ونحن نزودها بعد ذلك بكشف الحساب الخاص بالدخل والمصروفات الذي يوضح لها أوجه صرف المبلغ الذي ساهمت به ومن استفاد منه، صحيح اننا لم نتصل بأي جهة أو بنك أو شركة ونطلب منها الدعم والمساهمة ولكني أعتقد ان هذا البرنامج أو المشروع يحتاج الى دعم كبير ومتواصل من كل هؤلاء ومن خلال احدى الطريقتين اللتين ذكرتهما.

ملينا من الوعود