الوداعي: رضى الغالبية عن الاستقطاع محرز بالفحوى
الوسط - المحرر البرلماني
قال النائب عن كتلة الوفاق السيدمكي الوداعي في بيان توضيحي أصدره أمس بشأن إقرار «التأمين ضد التعطل» عما إذا كان يجوز أن يقتطع من شخص ليعطى لآخر من دون رضاه إنه «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل هي حقيقة متأصلة، يلمسها من عرف هذا الشعب ومواقفه، وطيب سجيته، فهل نتصور ممن كان هذا ديدنه أن يرضى بإدخال الشبهة في مأكل وملبس ومسكن أخيه المتعطل بعدم رضاه؟ والجواب الشافي نجده في ما سطره الآباء على هذه الأرض الطيبة، فقد اقتسموا اللقمة على حبها مع جيرانهم».
سؤال : من أين لك هذا الاستنتاج وهذا الاستطلاع , ومن أين لك هذا الزعم , هل قمتم بعمل استبيان او ندوات او محاضرات ليكون الناس على علم بهذا الموضوع , مع العلم أن غالببية الشعب ليس راضي عن هذا الاستقطاع بل لعل كل الشعب .
نواب الوفاق المحترمون انتم وقعتم في حرج وبامكانكم ان تتفاده ولاتمرروا القانون واذا مرر بالغالبية وانتم بعيدون عنه كان أفضل وأما التبريرات الغير مقنعة لاتنفع , المرزوق يقول نحاول ايقاف القانون , ما هذا؟ ايرادات النفط اين ايرادات البا اين ايرادات المصانع اين ايرادات الحكومة اين , لماذا لا يستقطع منها , فقط من الانسان الضعيف - يكفيه ما فيه كما يقول سماحة أية الله الشيخ قاسم حفظه الله ورعاه القائد الفد.
اليها النواب المحترمون - الوفاق - الفتوى للفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقط .
الشعب ليس راض عن هذا الاستقطاع . الشعب ليس راض عن هذا الاستقطاع . الشعب ليس راض عن هذاالاستقطاع ..........
وزير العمل المحترم يقول وراء هذه الضجة اهداف سياسية اين هذه الاهداف السياسية ايها الوزير المحترم اكشف لنا الحقيقة لنتعرف عليها, اذا طالب الناس بحقوقهم قالوا ورائها أهداف سياسة .
( ما ضاع حق وورائه مطالب )
مشاهدة الموضوع الأصلي: سؤال الى السيد الوداعي المحترم؟؟؟؟
يا عجب الله
الذي راتبه 200 دينار يخصم عليه 1% والذي راتبه 3500 دينار ( نائب ) لا يخصم من راتبه فلسا واحد ، فأين العدل والعقل يا فاهم . ؟؟
هل أهل البحرين طيبون لدرجة السذاجة التي تهب فيها لقمة العيش من أفواههم بحجة أنها تقسم على المحتاجين ؟ فهل شعب البحرين طيب بهذا المعنى أم أنه معتوه ؟
هل أهل البحرين طيبون لدرجة أن جزء من رواتبهم يقتطع ليعطى لأبناء المجنسين البغاة ؟
هل أهل البحرين طيبون بالمعنى الذي فهمته يا أخ ؟
ما هذه الطيبة التي فاقت الحد ولا يستطيع أحد أم يتصورها !!!
ما هذه الطيبة التي اقول فيها لمن سلب حقي وكان السبب في مضايقي ومزاحمة رزقي أن اقول له تفضل خذ من راتبي الذي تعبت فيه فأنت تستحقه وتستحق أكثر من ذلك .
من المفترض ان الذي يبذل مجهودا يقدم له العطاء ، لا أن يبذل مجهودا ويقوم هو بإعطاء ذلك المستريح الذي يسمى ( عاطل ) !!
فهل هذا شرع ودين أم وجهة نظر من غير بصير بالأمور ؟؟؟؟
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولكن لا نستطيع القول إلا أن
تتركوا الأمر للزمن .
الذي راتبه 200 دينار يخصم عليه 1% والذي راتبه 3500 دينار ( نائب ) لا يخصم من راتبه فلسا واحد ، فأين العدل والعقل يا فاهم . ؟؟
هل أهل البحرين طيبون لدرجة السذاجة التي تهب فيها لقمة العيش من أفواههم بحجة أنها تقسم على المحتاجين ؟ فهل شعب البحرين طيب بهذا المعنى أم أنه معتوه ؟
هل أهل البحرين طيبون لدرجة أن جزء من رواتبهم يقتطع ليعطى لأبناء المجنسين البغاة ؟
هل أهل البحرين طيبون بالمعنى الذي فهمته يا أخ ؟
ما هذه الطيبة التي فاقت الحد ولا يستطيع أحد أم يتصورها !!!
ما هذه الطيبة التي اقول فيها لمن سلب حقي وكان السبب في مضايقي ومزاحمة رزقي أن اقول له تفضل خذ من راتبي الذي تعبت فيه فأنت تستحقه وتستحق أكثر من ذلك .
من المفترض ان الذي يبذل مجهودا يقدم له العطاء ، لا أن يبذل مجهودا ويقوم هو بإعطاء ذلك المستريح الذي يسمى ( عاطل ) !!
فهل هذا شرع ودين أم وجهة نظر من غير بصير بالأمور ؟؟؟؟
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولكن لا نستطيع القول إلا أن
تتركوا الأمر للزمن .
هل أهل البحرين طيبون لدرجة أن جزء من رواتبهم يقتطع ليعطى لأبناء المجنسين البغاة ؟
هل أهل البحرين طيبون بالمعنى الذي فهمته يا أخ ؟
ما هذه الطيبة التي فاقت الحد ولا يستطيع أحد أم يتصورها !!!
__________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
___________________
اخواني و اخواتي الافاضل :ــ
اولا اسمحو لي ان اوضح بعض الامور المتعلقة بمفهوميت البعض عن النائب.
1ــ الكثير يعتقد ان النائب حكومة ضد الحكومة الحالية ، وهذا خاطئ في مفهوميته فلبعض يعتقد لما يرشح احد من المتقدمين الى المجلس النيابي ويفوز يعتقدون ان هذا النائب سوف يتحمل كل اعبائهم و مشاكلهم ويوفر لهم السكن والعمل ويستطيع توظيف ابنائهم واسقاط قروضهم البنكية ، لا يا اخواني النائب ليس حكومة وليس بيده ما يعتقده البعض، انماالنائب قد خولته ان يسعى عنك و يوصل ما لاتستطيع ايصاله الى الحكومة ويتكلم بما لا تستطيع ان تتكلم او تطالب به انت امام الحكومة فقط لا اكثر من ذلك.
2ــ لما افصح السيد بتصريحاته كانت تصريحات فقهية ام نسيتم انه احد رجال الدين قبل ان يكون نائب؟ ونسيتم قول عز من قائل ( من ينم ولم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم )؟ وكذلك وصايا الرسول الاكرم ( ص) بلجار حتى انه اوصى بسابع جار و اوصى بصلت الرحم ونحن في كل القرى ابناء عمومه وخاله ، اظافتا الى طيبة قلوبنا وعاطفتنا التي تربينا عليها منذ الصغر فلطيبة غالبة علينا الى درجت السذاجة وليس الغباء كما صورها البض في تصريح السيد الفاضل فكانو ابائنا يتقاسمون القمة ما بينهم وهذا ما ربينا عليه.
3ــ حدثت خصومات من رواتبكم غصبا عنكم فماذا فعلتم حينها عنما تم الخصم الى تغطيت العجز في احد الجهاة الحكومية ، ولما تم الخصم الى مساعدة احد الدول العربية ، ولا زال يخصم منكم الى طابع المجهود الحربي ام كل هذا في طيت النسيان ؟.
ولكن كما قال الشاعر ابغض وقول وحب وقول
تحياتي و احترامي
هل أهل البحرين طيبون بالمعنى الذي فهمته يا أخ ؟
ما هذه الطيبة التي فاقت الحد ولا يستطيع أحد أم يتصورها !!!
__________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
___________________
اخواني و اخواتي الافاضل :ــ
اولا اسمحو لي ان اوضح بعض الامور المتعلقة بمفهوميت البعض عن النائب.
1ــ الكثير يعتقد ان النائب حكومة ضد الحكومة الحالية ، وهذا خاطئ في مفهوميته فلبعض يعتقد لما يرشح احد من المتقدمين الى المجلس النيابي ويفوز يعتقدون ان هذا النائب سوف يتحمل كل اعبائهم و مشاكلهم ويوفر لهم السكن والعمل ويستطيع توظيف ابنائهم واسقاط قروضهم البنكية ، لا يا اخواني النائب ليس حكومة وليس بيده ما يعتقده البعض، انماالنائب قد خولته ان يسعى عنك و يوصل ما لاتستطيع ايصاله الى الحكومة ويتكلم بما لا تستطيع ان تتكلم او تطالب به انت امام الحكومة فقط لا اكثر من ذلك.
2ــ لما افصح السيد بتصريحاته كانت تصريحات فقهية ام نسيتم انه احد رجال الدين قبل ان يكون نائب؟ ونسيتم قول عز من قائل ( من ينم ولم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم )؟ وكذلك وصايا الرسول الاكرم ( ص) بلجار حتى انه اوصى بسابع جار و اوصى بصلت الرحم ونحن في كل القرى ابناء عمومه وخاله ، اظافتا الى طيبة قلوبنا وعاطفتنا التي تربينا عليها منذ الصغر فلطيبة غالبة علينا الى درجت السذاجة وليس الغباء كما صورها البض في تصريح السيد الفاضل فكانو ابائنا يتقاسمون القمة ما بينهم وهذا ما ربينا عليه.
3ــ حدثت خصومات من رواتبكم غصبا عنكم فماذا فعلتم حينها عنما تم الخصم الى تغطيت العجز في احد الجهاة الحكومية ، ولما تم الخصم الى مساعدة احد الدول العربية ، ولا زال يخصم منكم الى طابع المجهود الحربي ام كل هذا في طيت النسيان ؟.
ولكن كما قال الشاعر ابغض وقول وحب وقول
تحياتي و احترامي
السادة المحترمون : سؤالنا واضح لايحتاج الى توضيح ( ايها النواب المحترمون - الوفاق - الفتوى للفقيه الجامع لشرائط الفتوى فقط ) نحن نعرف أن سماحة السيد رجل دين ولاننكر ذلك , ونحن قلنا أيها النواب - الوفاق - ولم نقصد سماحة السيد فقط , ولم نقل ان النائب حكومة , بل لايستطيع النائب ان يعمل شي وانما تقليل الخطر على الشعب . اعيد السؤال؟؟؟؟
سؤال : من أين لك هذا الاستنتاج وهذا الاستطلاع , ومن أين لك هذا الزعم , هل قمتم بعمل استبيان او ندوات او محاضرات ليكون الناس على علم بهذا الموضوع , مع العلم أن غالببية الشعب ليس راضي عن هذا الاستقطاع بل لعل كل الشعب . اين الفحوى في ذلك يا ناس . والصحف والبيانات الكثيرة من عدة جهات تقول اوقفوا استقطاع 1% من المستضعفين يكفيهم ما فيهم من ضنك العيش وضعف الرواتب , ومنهم من يحرم مطلقا ومنهم من يجوز أخذ الراتب للعاطل فهناك كر وفر في هذا الموضوع واما الناس فيقولون لانرضا باستقطاع 1% من رواتبنا فاين الفحوى في ذلك هل هذا محرز.
إن المشكلة وببساطة في قانون التأمين ضد التعطل هو أنه قانون غير منصف، ومهما حاول البعض تبريره ومهما قيل عنه بأنه على طريق اللحاق بالدول المتقدمة فإن ذلك لا يعطي الحق للدولة أن ‘’تتسلط’’ على أموال الناس لأنه خلاف للحديث النبوي الشريف ‘’الناس مسلطون على أموالهم’’،
ولم نقل بان القانون غير مفيد بل الاعتراض على استقطاع 1% من رواتب المستضعفين الغير راضين بهذا الاستقطاع فلاتلتبس الامور عليكم ايها الاخوة الاعزاء .
تقول المادة (5) فقرة (ج) من الدستور ‘’تنص المادة على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة’’.
سؤال : من أين لك هذا الاستنتاج وهذا الاستطلاع , ومن أين لك هذا الزعم , هل قمتم بعمل استبيان او ندوات او محاضرات ليكون الناس على علم بهذا الموضوع , مع العلم أن غالببية الشعب ليس راضي عن هذا الاستقطاع بل لعل كل الشعب . اين الفحوى في ذلك يا ناس . والصحف والبيانات الكثيرة من عدة جهات تقول اوقفوا استقطاع 1% من المستضعفين يكفيهم ما فيهم من ضنك العيش وضعف الرواتب , ومنهم من يحرم مطلقا ومنهم من يجوز أخذ الراتب للعاطل فهناك كر وفر في هذا الموضوع واما الناس فيقولون لانرضا باستقطاع 1% من رواتبنا فاين الفحوى في ذلك هل هذا محرز.
إن المشكلة وببساطة في قانون التأمين ضد التعطل هو أنه قانون غير منصف، ومهما حاول البعض تبريره ومهما قيل عنه بأنه على طريق اللحاق بالدول المتقدمة فإن ذلك لا يعطي الحق للدولة أن ‘’تتسلط’’ على أموال الناس لأنه خلاف للحديث النبوي الشريف ‘’الناس مسلطون على أموالهم’’،
ولم نقل بان القانون غير مفيد بل الاعتراض على استقطاع 1% من رواتب المستضعفين الغير راضين بهذا الاستقطاع فلاتلتبس الامور عليكم ايها الاخوة الاعزاء .
تقول المادة (5) فقرة (ج) من الدستور ‘’تنص المادة على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة’’.
ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز،
نعم..
طالما على نحو الفحوى، و الشرع الي يتكلم..
فكلنا ناكل تبن..
للعلم و براءة الذمة، اللهم اني مو راضي ياخذون مني و لو 1 فلس.. فكيف بالدنيار العزيز.
.
نعم..
طالما على نحو الفحوى، و الشرع الي يتكلم..
فكلنا ناكل تبن..
للعلم و براءة الذمة، اللهم اني مو راضي ياخذون مني و لو 1 فلس.. فكيف بالدنيار العزيز.
.
الى الاخوة و الاخوات الافاضل :ــ
هذا جزئ من تصريح سماحة السيد الوداعي حفضه الله
هذا المقال نفسه منشور في الايام ولكن افضل بكثير من الوسط فيه عن الداخلية و غيرها
إثر قوله بأن استثناء العسكريين من استقطاع الـ* 1*%* من الرواتب* يخل بالمساواة
الوداعي* يقترح إنشاء صندوق عسكري* للتأمين ضد التعطل
قال النائب السيد مكي* الوداعي* أن استثناء العسكريين من استقطاع الـ *١ ٪* من الرواتب بينما* يستفيدون من التأمين عند التعطل أمر جدير بالوقوف عنده،* لما فيه من مؤاخذات،* وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية،* ومنها التمييز،* وعدم تكافؤ الفرص،* والاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين*.
وأكد أن القول بأن طبيعة الأنظمة العسكرية والسرية التي* تحاط بها،* هي* التي* اقتضت هذا الاستثناء،* قول* غير وجيه،* ولا* يبرر الخروقات الدستورية،* ويمكن الحفاظ على السرية من خلال إنشاء صندوق عسكري* للتأمين ضد التعطل،* كما هو الحال مع صندوق التقاعد العسكري*.
وقال الوداعي*: »لا* يجوز أكل مال أحد إلا برضاه،* ولكني* أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز،* وليست هذه مزايدة،* بل حقيقة متأصلة*. أما إشراك الأجانب فالتأمل* يوجب ذلك،* إذ أنهم* يمثلون أكثر من *٠٦٪* من القوى العاملة*. والتعطل في* الأجانب،* كما هو معلوم فرد نادر،* وبالتالي* يكون شمولهم بالتأمين دعماً* هاماً* إليه*«.
وأضاف*: »يبقى الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية،* والكلام في* حقهم هو نفسه للعسكريين،* وكل المحذورات الدستورية ترد هنا أيضاً،* واختلاف القوانين والأنظمة التي* تحكم أجور ورواتب الوزراء والنواب،* لايبرر مطلقاً* عدم الاقتطاع من رواتبهم،* ويبقى أن هناك من* يحاول تصوير هذا استثناء،* وكأنه حصل بإرادة النواب ورضاهم،* والواقع أن الخلل في* آلية صدوره بمرسوم،* غل* يد السلطة التشريعية،* فأدخل من أراد واستثنى من أراد،* وليس للنواب حق التغيير*«.
ونوه الوداعي* أنه بما أن الأداة التي* أقر بها التأمين ضد التعطل هي* المرسوم بقانون،* وهي* ذات طبيعة خاصة في* سريانها بمجرد صدورها وعرضها في* الجريدة الرسمية،* كما أنه لا* يجوز للمجلس تعديل نصوصها،* فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل،* كما جاء في* المادة رقم* »٣٢١« من اللائحة الداخلية لمجلس النواب*.
وعليه فليس للمجلس* يد في* صدورها،* وأضاف الوداعي*: »نحن لا نشكك في* ضرورته وأهميته،* في* ظل الظروف الراهنة وتفاقم مشكلة البطالة والغلاء،* لكننا لمعرفتنا بما فيه من سقطات،* والتي* منها أن الدولة تتحمل *١٪* مساهمة عن رب العمل في* القطاع الخاص،* بينما* يتحمل العامل المثقل بالهموم ومن أكبرها الراتب مساهمته بنفسه،* مع أن الدولة هي* الملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعي*«.
وأكد الوداعي*: »حاولنا بكل جد في* اللجنة التشريعية إيقافه،* ونبهنا على هذه المفارقة العجيبة،* ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري* هام وهو الفصل بين السلطات،* لكن الأمر لا* يقف عند هذا الحد،* بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه،* وإسقاطه* يحتاج أغلبية خاصة أي* ١٢ صوتا،* وهي* أغلبية* يصعب توافرها*«.
وواصل الوداعي*: »إن إسقاطه* يعني* تعطيل التأمين ضد التعطل،* المشروع الذي* كان الجميع* ينتظره بفارغ* الصبر،* إلى أمد* غير معلوم،* حيث تكون حجة الحكومة،* أن النواب هم الذين وقفوا ضد إرادة الشعب،* ولم* يأبهوا لمصالحه،* كما أن المعارضين قد لا* يحصلون على النصاب اللازم لإسقاطه،* وحالهم سيكون أشد وأدهى مما سبق*. إذاً* فقبول المرسوم مر،* ورفضه أشد مرارة*«.
وبحسب الوداعي*: »أمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات،* وحيث أننا في* باب تزاحم،* وتقديم الأهم على المهم،* فقد* يتقي* المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر،* في* اعتقادي* القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته،* ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية،* وتعالج نواقصه،* وذلك جائز في* المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله*«.
تحياتي و احترامي
هذا جزئ من تصريح سماحة السيد الوداعي حفضه الله
هذا المقال نفسه منشور في الايام ولكن افضل بكثير من الوسط فيه عن الداخلية و غيرها
إثر قوله بأن استثناء العسكريين من استقطاع الـ* 1*%* من الرواتب* يخل بالمساواة
الوداعي* يقترح إنشاء صندوق عسكري* للتأمين ضد التعطل
قال النائب السيد مكي* الوداعي* أن استثناء العسكريين من استقطاع الـ *١ ٪* من الرواتب بينما* يستفيدون من التأمين عند التعطل أمر جدير بالوقوف عنده،* لما فيه من مؤاخذات،* وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية،* ومنها التمييز،* وعدم تكافؤ الفرص،* والاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين*.
وأكد أن القول بأن طبيعة الأنظمة العسكرية والسرية التي* تحاط بها،* هي* التي* اقتضت هذا الاستثناء،* قول* غير وجيه،* ولا* يبرر الخروقات الدستورية،* ويمكن الحفاظ على السرية من خلال إنشاء صندوق عسكري* للتأمين ضد التعطل،* كما هو الحال مع صندوق التقاعد العسكري*.
وقال الوداعي*: »لا* يجوز أكل مال أحد إلا برضاه،* ولكني* أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز،* وليست هذه مزايدة،* بل حقيقة متأصلة*. أما إشراك الأجانب فالتأمل* يوجب ذلك،* إذ أنهم* يمثلون أكثر من *٠٦٪* من القوى العاملة*. والتعطل في* الأجانب،* كما هو معلوم فرد نادر،* وبالتالي* يكون شمولهم بالتأمين دعماً* هاماً* إليه*«.
وأضاف*: »يبقى الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية،* والكلام في* حقهم هو نفسه للعسكريين،* وكل المحذورات الدستورية ترد هنا أيضاً،* واختلاف القوانين والأنظمة التي* تحكم أجور ورواتب الوزراء والنواب،* لايبرر مطلقاً* عدم الاقتطاع من رواتبهم،* ويبقى أن هناك من* يحاول تصوير هذا استثناء،* وكأنه حصل بإرادة النواب ورضاهم،* والواقع أن الخلل في* آلية صدوره بمرسوم،* غل* يد السلطة التشريعية،* فأدخل من أراد واستثنى من أراد،* وليس للنواب حق التغيير*«.
ونوه الوداعي* أنه بما أن الأداة التي* أقر بها التأمين ضد التعطل هي* المرسوم بقانون،* وهي* ذات طبيعة خاصة في* سريانها بمجرد صدورها وعرضها في* الجريدة الرسمية،* كما أنه لا* يجوز للمجلس تعديل نصوصها،* فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل،* كما جاء في* المادة رقم* »٣٢١« من اللائحة الداخلية لمجلس النواب*.
وعليه فليس للمجلس* يد في* صدورها،* وأضاف الوداعي*: »نحن لا نشكك في* ضرورته وأهميته،* في* ظل الظروف الراهنة وتفاقم مشكلة البطالة والغلاء،* لكننا لمعرفتنا بما فيه من سقطات،* والتي* منها أن الدولة تتحمل *١٪* مساهمة عن رب العمل في* القطاع الخاص،* بينما* يتحمل العامل المثقل بالهموم ومن أكبرها الراتب مساهمته بنفسه،* مع أن الدولة هي* الملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعي*«.
وأكد الوداعي*: »حاولنا بكل جد في* اللجنة التشريعية إيقافه،* ونبهنا على هذه المفارقة العجيبة،* ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري* هام وهو الفصل بين السلطات،* لكن الأمر لا* يقف عند هذا الحد،* بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه،* وإسقاطه* يحتاج أغلبية خاصة أي* ١٢ صوتا،* وهي* أغلبية* يصعب توافرها*«.
وواصل الوداعي*: »إن إسقاطه* يعني* تعطيل التأمين ضد التعطل،* المشروع الذي* كان الجميع* ينتظره بفارغ* الصبر،* إلى أمد* غير معلوم،* حيث تكون حجة الحكومة،* أن النواب هم الذين وقفوا ضد إرادة الشعب،* ولم* يأبهوا لمصالحه،* كما أن المعارضين قد لا* يحصلون على النصاب اللازم لإسقاطه،* وحالهم سيكون أشد وأدهى مما سبق*. إذاً* فقبول المرسوم مر،* ورفضه أشد مرارة*«.
وبحسب الوداعي*: »أمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات،* وحيث أننا في* باب تزاحم،* وتقديم الأهم على المهم،* فقد* يتقي* المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر،* في* اعتقادي* القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته،* ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية،* وتعالج نواقصه،* وذلك جائز في* المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله*«.
تحياتي و احترامي
ارجو المعذرة الموضوع باسم بحر الحنان وليسة ( شموسة )
تحياتي و احترامي
تحياتي و احترامي
الوسط :الوداعي: رضى الغالبية عن الاستقطاع محرز بالفحوى .
( ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل هي حقيقة متأصلة )
قال أية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ورعاه في خطبة الجمعة 22/06/2007م ‘’الاقتطاع من العمال والموظفين صار مواجهاً من الشعب ومن النواب كذلك، فسقط السند، وهو قانون منبوذ مرفوض، وتمسك الحكومة به نوع من المُكابرة وتخلٍ عن مسؤوليتها، وإلقاء للعبء على كاهل المستضعفين الذين هم بأشد الحاجة إلى الدعم’’. وتساءل ‘’أتعلم الحكومة أن كثيراً من الذين تريد أن تقتطع منهم لا يمكن لهم أن يعيشوا على رواتبهم المتدنية لولا دعم يتلقونه من هنا وهناك؟’’، وقال ‘’الضمان مطلوب والاقتطاع مرفوض، ولابد من العمل على التكريس العملي لهاتين المقولتين’’.
قالها سماحة الشيخ في عدة خطب للعلم . ودمتم موفقين للخير
( ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل هي حقيقة متأصلة )
قال أية الله سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ورعاه في خطبة الجمعة 22/06/2007م ‘’الاقتطاع من العمال والموظفين صار مواجهاً من الشعب ومن النواب كذلك، فسقط السند، وهو قانون منبوذ مرفوض، وتمسك الحكومة به نوع من المُكابرة وتخلٍ عن مسؤوليتها، وإلقاء للعبء على كاهل المستضعفين الذين هم بأشد الحاجة إلى الدعم’’. وتساءل ‘’أتعلم الحكومة أن كثيراً من الذين تريد أن تقتطع منهم لا يمكن لهم أن يعيشوا على رواتبهم المتدنية لولا دعم يتلقونه من هنا وهناك؟’’، وقال ‘’الضمان مطلوب والاقتطاع مرفوض، ولابد من العمل على التكريس العملي لهاتين المقولتين’’.
قالها سماحة الشيخ في عدة خطب للعلم . ودمتم موفقين للخير
الله على الظالم
اقتباس
للعلم و براءة الذمة، اللهم اني مو راضي ياخذون مني و لو 1 فلس.. فكيف بالدنيار العزيز.
انا معاك في هالكلام
اقتباس (جريدة الأيام)
إثر قوله بأن استثناء العسكريين من استقطاع الـ 1% من الرواتب يخل بالمساواة
الوداعي يقترح إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل
قال النائب السيد مكي الوداعي أن استثناء العسكريين من استقطاع الـ 1 من الرواتب بينما يستفيدون من التأمين عند التعطل أمر جدير بالوقوف عنده، لما فيه من مؤاخذات، وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية، ومنها التمييز، وعدم تكافؤ الفرص، والاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأكد أن القول بأن طبيعة الأنظمة العسكرية والسرية التي تحاط بها، هي التي اقتضت هذا الاستثناء، قول غير وجيه، ولا يبرر الخروقات الدستورية، ويمكن الحفاظ على السرية من خلال إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل، كما هو الحال مع صندوق التقاعد العسكري.
وقال الوداعي: «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل حقيقة متأصلة. أما إشراك الأجانب فالتأمل يوجب ذلك، إذ أنهم يمثلون أكثر من 06 من القوى العاملة. والتعطل في الأجانب، كما هو معلوم فرد نادر، وبالتالي يكون شمولهم بالتأمين دعماً هاماً إليه».
وأضاف:«يبقى الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية، والكلام في حقهم هو نفسه للعسكريين، وكل المحذورات الدستورية ترد هنا أيضاً، واختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أجور ورواتب الوزراء والنواب، لايبرر مطلقاً عدم الاقتطاع من رواتبهم، ويبقى أن هناك من يحاول تصوير هذا استثناء، وكأنه حصل بإرادة النواب ورضاهم، والواقع أن الخلل في آلية صدوره بمرسوم، غل يد السلطة التشريعية، فأدخل من أراد واستثنى من أراد، وليس للنواب حق التغيير».
ونوه الوداعي أنه بما أن الأداة التي أقر بها التأمين ضد التعطل هي المرسوم بقانون، وهي ذات طبيعة خاصة في سريانها بمجرد صدورها وعرضها في الجريدة الرسمية، كما أنه لا يجوز للمجلس تعديل نصوصها، فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل، كما جاء في المادة رقم
(321) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعليه فليس للمجلس يد في صدورها، وأضاف الوداعي: «نحن لا نشكك في ضرورته وأهميته، في ظل الظروف الراهنة وتفاقم مشكلة البطالة والغلاء، لكننا لمعرفتنا بما فيه من سقطات، والتي منها أن الدولة تتحمل 1 مساهمة عن رب العمل في القطاع الخاص، بينما يتحمل العامل المثقل بالهموم ومن أكبرها الراتب مساهمته بنفسه، مع أن الدولة هي الملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعي».
وأكد الوداعي: «حاولنا بكل جد في اللجنة التشريعية إيقافه، ونبهنا على هذه المفارقة العجيبة، ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري هام وهو الفصل بين السلطات، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه، وإسقاطه يحتاج أغلبية خاصة أي 12 صوتا، وهي أغلبية يصعب توافرها».
وواصل الوداعي: «إن إسقاطه يعني تعطيل التأمين ضد التعطل، المشروع الذي كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر، إلى أمد غير معلوم، حيث تكون حجة الحكومة، أن النواب هم الذين وقفوا ضد إرادة الشعب، ولم يأبهوا لمصالحه، كما أن المعارضين قد لا يحصلون على النصاب اللازم لإسقاطه، وحالهم سيكون أشد وأدهى مما سبق. إذاً فقبول المرسوم مر، ورفضه أشد مرارة».
وبحسب الوداعي: «أمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات، وحيث أننا في باب تزاحم، وتقديم الأهم على المهم، فقد يتقي المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر، في اعتقادي القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته، ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية، وتعالج نواقصه، وذلك جائز في المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله».
الوداعي يقترح إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل
قال النائب السيد مكي الوداعي أن استثناء العسكريين من استقطاع الـ 1 من الرواتب بينما يستفيدون من التأمين عند التعطل أمر جدير بالوقوف عنده، لما فيه من مؤاخذات، وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية، ومنها التمييز، وعدم تكافؤ الفرص، والاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وأكد أن القول بأن طبيعة الأنظمة العسكرية والسرية التي تحاط بها، هي التي اقتضت هذا الاستثناء، قول غير وجيه، ولا يبرر الخروقات الدستورية، ويمكن الحفاظ على السرية من خلال إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل، كما هو الحال مع صندوق التقاعد العسكري.
وقال الوداعي: «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل حقيقة متأصلة. أما إشراك الأجانب فالتأمل يوجب ذلك، إذ أنهم يمثلون أكثر من 06 من القوى العاملة. والتعطل في الأجانب، كما هو معلوم فرد نادر، وبالتالي يكون شمولهم بالتأمين دعماً هاماً إليه».
وأضاف:«يبقى الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية، والكلام في حقهم هو نفسه للعسكريين، وكل المحذورات الدستورية ترد هنا أيضاً، واختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أجور ورواتب الوزراء والنواب، لايبرر مطلقاً عدم الاقتطاع من رواتبهم، ويبقى أن هناك من يحاول تصوير هذا استثناء، وكأنه حصل بإرادة النواب ورضاهم، والواقع أن الخلل في آلية صدوره بمرسوم، غل يد السلطة التشريعية، فأدخل من أراد واستثنى من أراد، وليس للنواب حق التغيير».
ونوه الوداعي أنه بما أن الأداة التي أقر بها التأمين ضد التعطل هي المرسوم بقانون، وهي ذات طبيعة خاصة في سريانها بمجرد صدورها وعرضها في الجريدة الرسمية، كما أنه لا يجوز للمجلس تعديل نصوصها، فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل، كما جاء في المادة رقم
(321) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعليه فليس للمجلس يد في صدورها، وأضاف الوداعي: «نحن لا نشكك في ضرورته وأهميته، في ظل الظروف الراهنة وتفاقم مشكلة البطالة والغلاء، لكننا لمعرفتنا بما فيه من سقطات، والتي منها أن الدولة تتحمل 1 مساهمة عن رب العمل في القطاع الخاص، بينما يتحمل العامل المثقل بالهموم ومن أكبرها الراتب مساهمته بنفسه، مع أن الدولة هي الملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعي».
وأكد الوداعي: «حاولنا بكل جد في اللجنة التشريعية إيقافه، ونبهنا على هذه المفارقة العجيبة، ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري هام وهو الفصل بين السلطات، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه، وإسقاطه يحتاج أغلبية خاصة أي 12 صوتا، وهي أغلبية يصعب توافرها».
وواصل الوداعي: «إن إسقاطه يعني تعطيل التأمين ضد التعطل، المشروع الذي كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر، إلى أمد غير معلوم، حيث تكون حجة الحكومة، أن النواب هم الذين وقفوا ضد إرادة الشعب، ولم يأبهوا لمصالحه، كما أن المعارضين قد لا يحصلون على النصاب اللازم لإسقاطه، وحالهم سيكون أشد وأدهى مما سبق. إذاً فقبول المرسوم مر، ورفضه أشد مرارة».
وبحسب الوداعي: «أمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات، وحيث أننا في باب تزاحم، وتقديم الأهم على المهم، فقد يتقي المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر، في اعتقادي القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته، ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية، وتعالج نواقصه، وذلك جائز في المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله».
جريدة الأيام:
قال الوداعي: «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل حقيقة متأصلة. أما إشراك الأجانب فالتأمل يوجب ذلك، إذ أنهم يمثلون أكثر من 06 من القوى العاملة. والتعطل في الأجانب، كما هو معلوم فرد نادر، وبالتالي يكون شمولهم بالتأمين دعماً هاماً إليه».
جريدة الوسط:
قال النائب عن كتلة الوفاق السيدمكي الوداعي في بيان توضيحي أصدره أمس بشأن إقرار «التأمين ضد التعطل» عما إذا كان يجوز أن يقتطع من شخص ليعطى لآخر من دون رضاه إنه «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضى الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل هي حقيقة متأصلة، يلمسها من عرف هذا الشعب ومواقفه، وطيب سجيته، فهل نتصور ممن كان هذا ديدنه أن يرضى بإدخال الشبهة في مأكل وملبس ومسكن أخيه المتعطل بعدم رضاه؟ والجواب الشافي نجده في ما سطره الآباء على هذه الأرض الطيبة، فقد اقتسموا اللقمة على حبها مع جيرانهم».
ياجماعة!!
ممكن أحد يفهمني شنو الفرق بين التصريحين!!- خصوصاً وأن سماحة السيد له تعليق على رد الوسط وافهم الكلام
مع أحترامي لجميع نواب الوفاق، فأني شخصياً غير راضي عن أستقطاع أي مبلغ من راتبي. وإذا كانت الوفاق راضية عما تفعله الحكومة فهي محاسبة أمام الله.
فمن غير المعقول ناس تبوق وناس تموت.
فمن غير المعقول ناس تبوق وناس تموت.
السلام عليكم
نحنا شيعة و الامام الحسين و اهل البيت
خير مثال على رفض الضلم
وضياع جزاء من حقك يعني ضياع حقك
هم يريدون التفرقة
نحنو نريد التجمع على كلمة واحدة
(الدين فوق القوانين الوضعية )
اين المليارت
قولو كلمت الحق يا نواب
( لا تستوحش من طريق الحق لقلت سالكيه )
بهاذ المعنان حديث عن الامام على
الله يستر من الي جاي
نحنا شيعة و الامام الحسين و اهل البيت
خير مثال على رفض الضلم وضياع جزاء من حقك يعني ضياع حقك
هم يريدون التفرقة
نحنو نريد التجمع على كلمة واحدة
(الدين فوق القوانين الوضعية )
اين المليارت
قولو كلمت الحق يا نواب
( لا تستوحش من طريق الحق لقلت سالكيه )
بهاذ المعنان حديث عن الامام على
الله يستر من الي جاي
أتمنى من الجميع أن يتفاعل مع مثل هذه المواضيع والتعبير عن رأيكم
لمشاهدة الديوان بالشكل الأصلي، انتقل لـ سؤال الى السيد الوداعي المحترم؟؟؟؟ - ديوان الثقافة