اقتباس (أخبار الخليج: 16 أبريل 2007 م )
معركة قانونية شهدتها ساحات المحاكم والنيابة العامة على مدى اليومين الماضيين، تركزت حول موقف متهم في قضية الـ 257 كيلو جراما من الحشيش التي تم ضبطها يوم 5 أبريل الجاري بمنطقة كرانة، وانتهت بانتصار وجهة نظر النيابة العامة القانونية التي كانت تستهدف ضمان سلامة التحقيقات في هذه القضية.
كان المتهم الأول الذي ضبط داخل سيارته، وبحوزته أكثر من كيلو وعشرة جرامات من الحشيش في لفافتين وضعتا تحت مقعد سيارته، قد ارشد الشرطة الى كمية أخرى من الحشيش داخل مرآب بيته، واعترف بأنه تسلمها من شخص آخر ليقوم بتخزينها في بيته، مقابل عمولات مالية كان يحصل عليها كلما جاء ليأخذ كمية لبيعها، وتم ضبط هذا المتهم بناء على اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم الأول عليه. وقد مثل المتهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية، للنظر في أمر تجديد حبسه، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام والتي قررتها النيابة، ودفع محاميه بخلو الدعوى من أي دليل، وعدم حيازة المتهم اية مواد مخدرة ، وأن المتهم كان مجرد وسيط بين المتهم الثالث (الذي يتم تعقبه) والمتهم الذي ضبطت المخدرات بحوزته، وبناء عليه أمرت المحكمة الجنائية الصغرى بالإفراج عنه بكفالة وقدرها خمسمائة دينار. استأنفت النيابة العامة الأمر المذكور، فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أمرها بإلغاء أمر الإفراج وأمرت بحبسه خمسة وأربعين يوما على ذمة القضية. يقول احمد بوجيري رئيس النيابة: لقد تقدمت النيابة العامة بطلب الاستئناف استنادا الى توافر كل الأدلة الكافية قبل المتهم، حيث اعترف المتهم الأول أن المتهم الثاني قام بإحضار المواد المخدرة إلى مسكنه ليقوم بتخزينها، مقابل عمولة مالية يتقاضاها، فضلا عن أهمية القضية حيث بلغت كمية الحشيش المضبوط 257 كيلو جراما، كما أن هناك متهم ثالث في القضية، تم الطلب من الشرطة موالاة البحث والتحري لضبطه، ولهذا فإن جميع الأمور تجعل من المسوغ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
كان المتهم الأول الذي ضبط داخل سيارته، وبحوزته أكثر من كيلو وعشرة جرامات من الحشيش في لفافتين وضعتا تحت مقعد سيارته، قد ارشد الشرطة الى كمية أخرى من الحشيش داخل مرآب بيته، واعترف بأنه تسلمها من شخص آخر ليقوم بتخزينها في بيته، مقابل عمولات مالية كان يحصل عليها كلما جاء ليأخذ كمية لبيعها، وتم ضبط هذا المتهم بناء على اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم الأول عليه. وقد مثل المتهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية، للنظر في أمر تجديد حبسه، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام والتي قررتها النيابة، ودفع محاميه بخلو الدعوى من أي دليل، وعدم حيازة المتهم اية مواد مخدرة ، وأن المتهم كان مجرد وسيط بين المتهم الثالث (الذي يتم تعقبه) والمتهم الذي ضبطت المخدرات بحوزته، وبناء عليه أمرت المحكمة الجنائية الصغرى بالإفراج عنه بكفالة وقدرها خمسمائة دينار. استأنفت النيابة العامة الأمر المذكور، فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية أمرها بإلغاء أمر الإفراج وأمرت بحبسه خمسة وأربعين يوما على ذمة القضية. يقول احمد بوجيري رئيس النيابة: لقد تقدمت النيابة العامة بطلب الاستئناف استنادا الى توافر كل الأدلة الكافية قبل المتهم، حيث اعترف المتهم الأول أن المتهم الثاني قام بإحضار المواد المخدرة إلى مسكنه ليقوم بتخزينها، مقابل عمولة مالية يتقاضاها، فضلا عن أهمية القضية حيث بلغت كمية الحشيش المضبوط 257 كيلو جراما، كما أن هناك متهم ثالث في القضية، تم الطلب من الشرطة موالاة البحث والتحري لضبطه، ولهذا فإن جميع الأمور تجعل من المسوغ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
