السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم خلال اليوم استجواب وزير التأزيم عطية الله آل خليفة المتهم بإدارة أكبر شبكة إفساد في البحرين، وذلك بعد أن نجحت كتلة الوفاق الإسلامية التي دخلت البرلمان بأكبر كتلة انتخابية في طلب استجوابه بعد تمترس الكتل الحكومية في الدفاع المستميت عن وزير التأزيم وإعاقة استجوابه.
,يمكنكم الاطلاع على المواضيع التالية والتي تحتوي على مؤتمر الكتلة الإعلامي بعد الاستجواب:

مرافعات نواب الوفاق في جلسة إستجواب وزير التأزيم
المرزوق: الوزير كان مضطربا...و حاول تظليل المجلس بمعلومات مغلوطة
عاجل: نواب الوفاق يطالبون وزير التأزيم بالتنحي من أجل البحرين
كاظم: عطية الله خلط الأوراق وخالف اللائحة الداخلية
لو يملك عطية الله الشجاعة لاستقال بعد فضيحة التلاعب بعدد السكان...المرزوق
من اعطاه الصلاحية أن يمارس دور النواب ويداخل بين السلطات .. النائب الوداعي

والله أكبر والعزة للإسلام

لجنة برلمانية تستجوب وزيرا من العائلة الحاكمة بالبحرين



عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني جلسة مغلقة داخل إحدى قاعات المجلس لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بالتعداد السكاني، في حين لوحت الحكومة بتغييرات وزارية قريبة.

وواجه عطية الله في الاستجواب الأول في التجربة البرلمانية البحرينية منذ أكثر من 33 عاما سيلا من الأسئلة من فريق الاستجواب المكون من 9 نواب من كتلة الوفاق البرلمانية المعارضة كبرى كتل البرلمان البحريني.

الاستجواب الأول
وتناول المستجوبون عددا من المحاور المتعلقة بأجهزة الدولة المتضررة حسب رأيهم نتيجة إخفاء معلومات حول التعداد السكاني في البحرين. وقد استغرقت الجلسة أكثر من أربع ساعات.



وقال النائب خليل المرزوق في مؤتمر صحفي إن الوزير حاول تضليل جلسة الاستجواب مرة أخرى من خلال عرض مجهز له بمعلومات خاطئة، واصفا موقف الوزير من الجلسة بالمهزوز والضعيف وأن بعض ردوده أوقعته في مطبات أخرى لم يكن يحتسبها.

واعتبر المرزوق أن الوزير عطية الله خطر على المشروع الإصلاحي، مضيفا أنه المسؤول الأول عن فشل الخطط الإستراتيجية للأعمال في البحرين.

لكن النائب جميل كاظم توقع عدم إدانة الوزير في جلسة لجنة الخدمات بسبب نفوذ نواب من كتل أخرى رفضت فكرة الاستجواب.

اتهام سياسي
أما النائب إبراهيم بوصندل عضو كتلة الأصالة فقد رأى أن ردود الوزير كانت واقعية وعلمية. وانتقد بوصندل أسلوب تعاطي بعض نواب الوفاق مع الوزير المستجوب، مشيرا إلى أن الاتهام كان سياسيا.



وفي سياق متصل وصف النائب جواد فيروز في حديث للجزيرة نت الاستجواب بالإنجاز التاريخي لشعب البحرين، مشيرا إلى أن نواب الوفاق استطاعوا رغم العراقيل والمعوقات استجواب الوزير.

وكانت جلسات مجلس النواب البحريني تأجلت خمس مرات على التوالي بسبب خلافات نشبت بين كتلة الوفاق المعارضة وباقي الكتل، بسبب رفض باقي النواب للاستجواب, لكن المجلس وافق على الاستجواب على أن يتم داخل لجنة الخدمات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان جلسة استجواب ثانية لوزير شؤون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب بتهمة الفساد المالي يوم الاثنين المقبل، لكن الوزير طلب التأجيل بسبب ارتباطه بمهمات رسمية.

المنامة: «الشرق الأوسط»
بعد شهور من الشد والجذب وتوقف الجلسات لأسابيع متتالية، شهد البرلمان البحريني أول من أمس أول استجواب يمس وزيرا من الأسرة الحاكمة، غير أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مقدمة الاستجواب، خرجت من الاستجواب بدون أن تتمكن من إثبات التهم الموجهة للشيخ أحمد عطية الله وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني.

وكانت «الوفاق» قد قدمت طلبا لاستجواب الشيخ عطية الله، بصفته رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات، متهما إياه بإخفائه معلومات تتعلق بالتعداد السكاني للمملكة، «مما انعكس سلباً على خطط التنمية والخدمات التي تقدمها الدولة». وشهد البرلمان البحريني أزمة، هي الأخطر في تاريخه، بعد جدل بين النواب حول وجود شبهة دستورية في الاستجواب، مما أدى إلى تعليق جلسات البرلمان نحو شهرين.

وعلى الرغم من أن جلسة الاستجواب كانت سرية، إلا أن مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» ما دار في الجلسة المغلقة، والتي على إثرها يتوقع أن تعلن اللجنة المختصة بالاستجواب (لجنة الخدمات) عن إسقاط الاستجواب، وإنهاء أكثر القضايا تعقيدا للبرلمان البحريني. ووفقا لما ترشح من الجلسة المغلقة، فإن اللقاء الذي جمع الوزير عطية الله مع مستجوبيه من «الوفاق» «لم يكن وديا على الإطلاق». وتم استخدام عبارات «غير لائقة» تم توجيهها للوزير الذي قالت المصادر إنه لم ينجر إلى استفزازات مستجوبيه. وقال الشيخ عطية الله لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي كان على مقدمي الاستجواب تقديم براهينهم على صحة استجوابهم، «فإنني لم أجد سوى أحاديث لا تستند إلى أدلة، وقدمت أنا الأدلة التي تثبت عدم صواب الاستجواب». وردا على سؤال حول نية «الوفاق» معاودة الكرة واستجوابه من جديد، رد الوزير عطية الله بالقول «للأسف الموضوع شخصيٌّ أكثر منه دستوري، ففي الوقت الذي أؤكد فيه أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور البحريني، إلا أنني أؤكد أن المسألة شخصية أكثر منها بحثا عن الصالح العام». غير أن الشيخ عطية الله أفاد بأنه مستعد للمثول أمام البرلمان مرة أخرى للاستجواب، «لكن يجب أن يكون الاستجواب دستوريا، وهنا سأعاود الوقوف أمام برلمان البحرين». وأشار إلى أنه لمس وبوضوح «ومن طريقة الطرح في الاستجواب أسلوبا أترفع عنه وبعيدا عن الطريقة المثلى في مثل هذه الأدوات الدستورية.. كان واضحا أنهم (الوفاق) يبحثون عن شخصنة القضية أكثر من أي شيء آخر». وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد عقدت صباح أمس اجتماعها بشأن الاستجواب وذلك بحضور أعضاء اللجنة والنواب المستجوبين وعدد من النواب، كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل.

ووفقا للنائب الدكتور علي أحمد، رئيس لجنة الخدمات، فقد انحصرت المناقشة في المسائل الواردة في لائحة الاستجواب، دون الخوض في مسائل أخرى، «وهذا ما التزم به النواب في الحديث وكذلك الوزير، الذي أجاب بكل وضوح وشفافية وبالأرقام. وأنهت اللجنة مناقشتها للوزير، وبالتالي لن يحضر الوزير المستجوب ولن يستدعى في أي اجتماع مقبل للجنة بشأن الاستجواب».

لا حياة لمن تنادي

واذا استجوبوه شنو بيتغير
مايحتاج يعترف لان كل شي واضح وضوح الشمس