سؤالاً نيابياً وجهتها «الوفاق» إلى عطية الله

بدأت المواجهة بين كتلة الوفاق ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة منذ بداية دور الانعقاد الأول، إذ استبقت الوفاق طرح الاستجواب رسمياً بتوجيه سلسلة من الأسئلة البرلمانية إلى عطية الله، واستهلت الكتلة ذلك بتوجيه سؤال من خلال عضوها النائب محمد المزعل عن المعلومات المخزنة عن المواطن في شبكة معلومات الجهاز المركزي للمعلومات التي يتم التوصل إليها عن طريق البطاقة الذكية، وتبع ذلك سؤال إلى نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق عن المعايير المتبعة في التوظيف والترقية في القطاع العام والهيئات والشركات التابعة للحكومة، والآليات المتبعة لتنفيذ ذلك، وما إذا تم الالتزام بهذه المعايير والآليات في جميع التوظيفات والترقيات في السنوات الأربع الماضية.

وحاز ملف التوظيف والترقيات على نصيب الأسد من الأسئلة الوفاقية الموجهة للوزير عطية الله، وكان من بينها طلب معلومات عن سياسة إيكال بعض الوظائف وهي التنظيف والحراسة في وزارات الدولة إلى شركات خاصة، وطلب تفاصيل عن إجمالي عدد الأجانب الموظفين والمرتبطين بوزارات وهيئات الدولة بعقود عمل دائمة ومؤقتة. كما لم تغفل الأسئلة الوفاقية الجانب المتعلق بتوظيف الاستشاريين في الوزارات والأجهزة الحكومية، وانتهى دور الانعقاد الأول وكانت حصيلة الأسئلة البرلمانية التي وجهتها كتلة الوفاق إلى مختلف الوزراء 66 سؤالاً من بينها 12 سؤالاً إلى عطية الله.

ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 عاودت كتلة الوفاق توجيه الأسئلة إلى الوزير عطية الله، وركزت غالبية الأسئلة على ملف التوظيف، وبلغت الأسئلة الموجهة إليه منذ بداية الدور إلى الآن 11 سؤالاً.

وتوّجت كتلة الوفاق الأسئلة التي وجهتها بشأن ملفات التوظيف بتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، وواجهت الطلب عرقلة من كتل (المنبر، الأصالة، المستقبل)، التي صوتت بالرفض بدعوى تحاشي الطرح الطائفي في المجلس. وكانت اللجنة تستهدف التحقق من المعايير التي اتبعها ديوان الخدمة المدنية في عمليات التوظيف، ويسعى إلى ملاحقة «واو التوظيف».