جمعتنا / الإستحقاقات الوطنية ونقد وزارة الشؤون

جمعتنا / الإستحقاقات الوطنية ونقد وزارة الشؤون

تتبع الموضوع | أرسل لصديق | أعد هذا الموضوع للطباعة

« الموضوع السابق | ديوان أخبار كرانة | الموضوع التالي »

مكتب النجاتي

حرر في 9-12-2005, 06:48 مساءً

عضو متابع

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 158
رقم العضوية: 914
تاريخ التسجيل: 28-05-04

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعتنا
دين و حياة

العدد:154

الخطبة الثانية من صلاة الجمعة في مدينة المحرق – مملكة البحرين – جامع الحياك – 6 ذي القعدة 1426هـ - 9/12/2005 م.

و التي ألقاها سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، و يرزق و لا يرزق، ويطعم ولا يطعم، و يميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.

وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وكفى بالله وكيلا، وأفوض أمري الى الله، ان الله بصير بالعباد، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد من دونه وليا مرشدا.

ونشكره شكرا كثيرا، ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، وحصائد ألسنتنا، وزلات أقلامنا و أقدامنا.

و أفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

ونشهد ان لا إله إلا الله وحد لا شريك له، ونشهد ان محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين.

الموضوعات:

• الوصية بالتقوى
• نقد تصريحات وزارة الشؤون
• الإستحقاقات الوطنية و التنسيق فيها

1- الوصية بالتقوى:

اوصيكم عباد الله و نفسي بتقوى الله تعالى.

في هذه الخطبة نريد الحديث في نقطتين مما يتعلق ببعض ما حصل في الاسبوع الماضي.

النقطة الأولى: نقد تصريحات وزارة الشؤون

انه جاء في يوم الإثنين الماضي في الجرائد المحلية تصريحاً لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية ان الوزارة تنوي رفع مقترح قانون الأحكام الأسرية السني و الشيعي الى البرلمان، و ثم التعقيب عليه بأن ذلك يتناقض مع رأي غالبية علماء الشرع من أتباع أهل البيت

كما يتناقض مع رأي غالبية المواطنين، و بناءً عليه فإقتراح هذا القانون على البرلمان لا مجال لعده شرعياً و لا ديمقراطياً يراعي راي الغالبية.
ثم قرأنا تصريحاً آخر لسعادته في اليوم الماضي في بعض الجرائد المحلية، عبر فيه عن الثقة في ان المجلس النواب سيراعي الرغبة الشعبية و رأي كافة العلماء و الفقهاء المختصين في رفض او قبول مشروعي القانون السني و الجعفري للأحوال الشخصية.

لكننا نقول:

1- مع رفض غالبية العلماء و المواطنين لهذا القانون فما معنى إقتراحه على البرلمان كي يقبل أو يرفض، و هل توجد وزارة لدولة ديمقراطية في العالم تقترح المقترحات المرفوضة من ناحية غالبية المواطنين.

2- و لنفترض – جدلاً- ان البرلمان أقر هذا القانون فهل تطبقونه مع كونه مخالفاً لرأي غالبية العلماء و غالبية المواطنين.

3- و إذا كنتم على ثقة بأن البرلمان لا يقر ما يخالف رأي أغلبية العلماء و المواطنين فلماذا ترفعون هذا الإقتراح الى البرلمان؟!

و جاء أيضاً في التصريح الأمسي للوكيل: ان السلطة التشريعية ستقر ما يتم التوافق عليه في القانون بين العلماء و الفقهاء المختصين من كلتا الطائفتين و لن يتم تمرير ما يختلف عليه!

لكننا نقول:

1- ليس الجدل بشان هذا القانون حول بعض الموارد فيه حتى يقال بأن البرلمان سيقر ما يتم التوافق عليه دو غيره، إنما غالبية العلماء و المواطنين يرفضون القانون الجعفري من اساسه إلاّ بضمانات دستورية، فالكلام المذكور الوارد في تصريح الوكيل لا علاقة له بالجدل و الخلاف القائم إطلاقاً.

2- و إذا كان المقصود ان البرلمان إنما يقر القانون الذي يتفق عليه و لا يقر ما يختلف بشأنه، فلماذا ترفعون – أساساً- القانون المختلف بشانه الى البرلمان؟!

و جاء في التصريح الأمسي أيضاً: ان القانون لن يفرض على أحد!

لكننا لم نفهم معنى هذا الكلام، فإذا إقترحتم القانون على البرلمان لإقرار و تنفيذه فهل المقصود وضعه في الرفوف أم فرضه على المواطنين المترافعين في المحاكم؟!

و جاء في التصريح الأمسي أيضاً: ان مسألة الإقرار أو الرفض ستكون مرهونة بالرغبة الشعبية و رأي العلماء و الفقهاء!

لكننا نقول: إذا كان مرهوناً بالرغبة الشعبية و راي العلماء و الفقهاء فلماذا إقترحتموه اساساً على البرلمان، مع ان الرغبة الشعبية و العلماء واضحة في رفضه دون ضمانات دستورية؟!

و اساساً هنا سؤال: و هو أن هذا القانون مرتبط بالمحاكم، و هي تابعة الوزارة العدل، فما علاقة الشؤون الإسلامية بهذا القانون؟!

النقطة الثانية: الإستحقاقات الوطنية و التنسيق فيها

اننا في هذا الاسبوع ايضاً نؤكد على ضرورة التعجيل في الوفاء بالحقوق الوطنية في الحقول المختلفة، و منها حق العمل و معالجة مشكلة البطالة، و على الجهات الرسمية ان تعجل في حلّ هذه المشكلة قبل حصول خسائر كبيرة لا سمح الله تعالى.

و مع ان الواجب الوطني هو السعي من أجل حل هذه المشكلة الكبرى، لكننا مع الاسف نقرأ و نسمع ان بعض الشركات تفضل بعضاً من موظفيها لممارسته نشاطاً سياسياً معارضاً، و هذا الخبر – لو صحّ – فمعناه عود قانون أمن الدولة بشكل دبلوماسي، و من حق هذا المواطن ان يقاضي تلك الشركة، و من الواجب على وزارة العدل ان تدافع عن هذا المواطن المفصول.

و من ناحية اخرى هناك فعاليات و مسيرات و إعتصامات شعبية اقيمت أو ستقام دفاعاً عن حقوق العاطلين، أو عن كرامة المواطنين في أعراضهم، أو غير ذلك من الحقوق، و غالباً ماّ يسألون عن الموقف الشرعي من هذه الفعاليات، لكن الموضوع فيه جهات متداخلة كثيرة، ولكن الشيء الذي احب ان اشير اليه الآن هو أن أهم شيء في هذا الموضوع وحدة الكلمة بين الجهات المختلفة التي تعمل في هذه الملفات – ملف حقوق العاطلين، أو بقية الإستحاقات الوطنية - ، ان يكون هناك تعاون بين الأطراف، و أن يكون هناك تنسيق، و ان لا يكون هناك إلغاء لأطراف معنية.

المهم في هذه الفعاليات هو الإخلاص، و لذا لا حظوا انه إذا كان هناك نبيان و رسولان إلهيان في زمان و مكان واحد، فتوفق أحدها لخدمة يقدمها للناس فالآخر يفرح بذلك، بإعتبار ان خدمة الناس هدف مشترك لهما، فإذا حصل الهدف على يد الثاني فهذا مدعاة فرح، هذا هو مقتضى الإخلاص لله سبحانه و تعالى في العمل، و هكذا يجب ان نكون في عملنا، فالواجب ان يفرح كل منا بما ينجزه الآخر لا ان يتضجر منه، لكن مع الاسف قد يلحظ ان بعض الأطراف يهمها ان تحقق الإتنصارات لنفسها و إسمها لا لخدمة الهدف الإلهي، و إلاّ فخدمة الهدف الإلهي بشكل أقوي افضل من خدمته بشكل أضعف، و الخدمة بشكل أقوى إنما تمكن بالتنسيق مع بقية الأطراف، فعدم التنسيق يفتح باب السؤال انه ما هو الهدف من هذا النشاط أو تلك الفعالية.

و انني اتخوف ان يتنفر الناس من الإسلاميين بشكل عام و دون إستثناء بينهم، لما يلاحظونه من الإختلاف بينهم و عدم التنسيق و التعاون، و لما يلاحظونه من التنافس و التشاجر بينهم، و في ذلك خطر كبير.

لابد و أن لا تتشتت الكلمة و لا تشتد الخلافات بما يتسبب في تنفر الناس من كل الإسلاميين، يجب ان يكون هناك تعاون بين الأطراف لا التهاجم، و يجب ان يكون هناك تنسيق، و كل واحد منا يجب ان يعتز و يفرح بما يحققه اخوه من إنجازات، و يجب ان يبارك عمل الآخر، هذا هو المهم في الموضوع، بقدر الإمكان لابد من التنسيق و التعاون و الترتيب، هذا هو الشيء المهم في مثل هذه القضايا، و إلاّ فحالة التشتت و التشرذم قد تؤدي – لا سمح الله سبحانه و تعالى – الى نتائج غير مرضية لله سبحانه وتعالى، و ان تتنفر الناس من الخط و التوجه الإسلامي بشكل عام، و هذه خسارة للجميع حينئذ، و ليست خسارة لهذا الطرف أو ذاك فقط.

أسال الله سبحانه و تعالى ان يؤلف القلوب، و ان يوحد الكلمة، و ان يوحد المواقف إن شاء الله تعالى.

غفر الله لنا و لكم جميعاً، و وفقنا لمراضيه، و جعل عاقبة أمرنا الى خير.

عبادالله: ( ان الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى، و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي، يعظكم لعلكم تذكرون). النحل / 90.

بسم الله الرحمن الرحيم

(قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفواً أحد).

ثم أفضل الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و امينه و صفيه و حبيبه محمد، و على أمير المؤمنين، و وصي رسول رب العالمين، علي بن أبي طالب، و على الصديقة الطاهرة الشهيدة، سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء.

اللهم عجل له الفرج، و سهل له المخرج، و اجعلنا من انصاره و أعوانه، و من المستشهدين بين يديه.

اللهم اغفر المؤمنين و المؤمنات، انت مجيب الدعوات.

اللهم اجعل يقين في قلوبنا، و الإخلاص في أعمالنا، و النور في أبصارنا، و البصيرة في ديننا، و متعنا بجوارنا، و اجعل سمعنا و بصرنا الوارثين منا، و انصرنا على من ظلمنا.

اللهم اكشف كربتنا، و استر عورتنا، و اغفر لنا خطيئاتنا، و اخسا شياطيننا، و فك رهاننا، و اشف مرضانا، و احفظ علمائنا و ثغورنا، آمين رب العالمين.

عبادالله: ( ان الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى، و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي، يعظكم لعلكم تذكرون). النحل / 90.

(إن الله و ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما). الأحزاب / 56.

يمكنكم مراجعة موقع سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي:
www.alnajati.org
و بإمكانكم مراسلتنا على العنوان التالي:
info@alnajati.org

« الموضوع السابق | ديوان أخبار كرانة | الموضوع التالي »