للعلم و براءة الذمة، اللهم اني مو راضي ياخذون مني و لو 1 فلس.. فكيف بالدنيار العزيز.

إثر قوله بأن استثناء العسكريين من استقطاع الـ 1% من الرواتب يخل بالمساواة
الوداعي يقترح إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل

قال النائب السيد مكي الوداعي أن استثناء العسكريين من استقطاع الـ 1  من الرواتب بينما يستفيدون من التأمين عند التعطل أمر جدير بالوقوف عنده، لما فيه من مؤاخذات، وتقاطع مع كثير من المبادئ الدستورية، ومنها التمييز، وعدم تكافؤ الفرص، والاخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.

وأكد أن القول بأن طبيعة الأنظمة العسكرية والسرية التي تحاط بها، هي التي اقتضت هذا الاستثناء، قول غير وجيه، ولا يبرر الخروقات الدستورية، ويمكن الحفاظ على السرية من خلال إنشاء صندوق عسكري للتأمين ضد التعطل، كما هو الحال مع صندوق التقاعد العسكري.

وقال الوداعي: «لا يجوز أكل مال أحد إلا برضاه، ولكني أزعم ولو على نحو الفحوى بأن رضا الغالبية محرز، وليست هذه مزايدة، بل حقيقة متأصلة. أما إشراك الأجانب فالتأمل يوجب ذلك، إذ أنهم يمثلون أكثر من 06 من القوى العاملة. والتعطل في الأجانب، كما هو معلوم فرد نادر، وبالتالي يكون شمولهم بالتأمين دعماً هاماً إليه».

وأضاف:«يبقى الوزراء والنواب وأعضاء المجالس البلدية، والكلام في حقهم هو نفسه للعسكريين، وكل المحذورات الدستورية ترد هنا أيضاً، واختلاف القوانين والأنظمة التي تحكم أجور ورواتب الوزراء والنواب، لايبرر مطلقاً عدم الاقتطاع من رواتبهم، ويبقى أن هناك من يحاول تصوير هذا استثناء، وكأنه حصل بإرادة النواب ورضاهم، والواقع أن الخلل في آلية صدوره بمرسوم، غل يد السلطة التشريعية، فأدخل من أراد واستثنى من أراد، وليس للنواب حق التغيير».

ونوه الوداعي أنه بما أن الأداة التي أقر بها التأمين ضد التعطل هي المرسوم بقانون، وهي ذات طبيعة خاصة في سريانها بمجرد صدورها وعرضها في الجريدة الرسمية، كما أنه لا يجوز للمجلس تعديل نصوصها، فليس له إلا قبولها أو رفضها ككل، كما جاء في المادة رقم
(321) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وعليه فليس للمجلس يد في صدورها، وأضاف الوداعي: «نحن لا نشكك في ضرورته وأهميته، في ظل الظروف الراهنة وتفاقم مشكلة البطالة والغلاء، لكننا لمعرفتنا بما فيه من سقطات، والتي منها أن الدولة تتحمل 1 مساهمة عن رب العمل في القطاع الخاص، بينما يتحمل العامل المثقل بالهموم ومن أكبرها الراتب مساهمته بنفسه، مع أن الدولة هي الملزمة بتحقيق الضمان الاجتماعي».

وأكد الوداعي: «حاولنا بكل جد في اللجنة التشريعية إيقافه، ونبهنا على هذه المفارقة العجيبة، ودفعنا بعدم دستوريته وتعارضه مع مبدأ دستوري هام وهو الفصل بين السلطات، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لابد من إسقاط المرسوم لوقف سريانه، وإسقاطه يحتاج أغلبية خاصة أي 12 صوتا، وهي أغلبية يصعب توافرها».

وواصل الوداعي: «إن إسقاطه يعني تعطيل التأمين ضد التعطل، المشروع الذي كان الجميع ينتظره بفارغ الصبر، إلى أمد غير معلوم، حيث تكون حجة الحكومة، أن النواب هم الذين وقفوا ضد إرادة الشعب، ولم يأبهوا لمصالحه، كما أن المعارضين قد لا يحصلون على النصاب اللازم لإسقاطه، وحالهم سيكون أشد وأدهى مما سبق. إذاً فقبول المرسوم مر، ورفضه أشد مرارة».

وبحسب الوداعي: «أمام هذا الواقع المؤلم لابد من اللجوء للمرجحات، وحيث أننا في باب تزاحم، وتقديم الأهم على المهم، فقد يتقي المرء الضرر الأكبر بضرر أصغر، في اعتقادي القاصر ما كان أمامنا إلا قبوله على علاته، ومن ثم التقدم بتعديلات تتماشى مع التوجهات الشعبية، وتعالج نواقصه، وذلك جائز في المراسيم بعد إقرارها من المجلس وليس قبله».