|
أكد مواطن سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وجود قطع غيار مصنعة في اسرائيل وتقوم إحدى الشركات في السعودية ببيعها من دون اعتبار للأنظمة والقوانين الصادرة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي تسري أحكامها في الأراضي السعودية.
وقال إن سيارته تعرضت لعطل، جعله يتجه إلى الشركة البائعة للسيارة (الوكيل)، حيث اشترى القطعة (بلْف حرارة)، وعندما ذهب الى قسم الصيانة فوجئ بأن الصندوق الذي توجد بداخله قطع الغيار مكتوب عليه «صنع في إسرائيل» وأشار إلى أن رقم القطعة ورد في الفاتورة التي زودته بها الشركة.
وأوضح أنه اتصل بالشركة، وتكلم مع المسؤول الرئيسي حول تلك المخالفة، وأبلغه أن ذلك يخالف الأنظمة والقوانين في السعودية، من باب الحرص على مصلحة الوطن في المقام الأول، وليس من أجل الحصول على أهداف أخرى كالمساومة والابتزاز.
وذكر أن المسؤول ومدير إدارة قطع الغيار في الشركة أكدا أن أبواب الجهات الرسمية مفتوحة إذا أراد الشكوى.
وتساءل المواطن عن المسؤول عن دخول مثل تلك المنتجات والسلع، هل تتحملها وزارة التجارة أم مصلحة الجمارك؟ وكيف تم السماح بإدخال مثل تلك السلع؟
يذكر أن نظام مقاطعة إسرائيل ينص على أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
وينص أيضاً على أن «يحظر إدخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكل أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية إلى المملكة، كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها». ويشير إلى أنه «تعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من اسرائيل مباشرة أم بطريق غير مباشر».
 |
بحث
الأعضاء
التقويم
مساعدة
إغلاق نافذة خيارات الموضوع
