سلمان لـ «الوسط»: سنفتح تحقيقاً برلمانياً في التمييز الوظيفي
القضيبية - علي العليوات
الوسط 6/12/2007م
أعلن رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان في تصريح لـ «الوسط» أن كتلته تقود تنسيقاً وتجري مشاورات مع الأطراف البرلمانية المختلفة من أجل التوافق معها على تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيما أسماه بـ «التمييز الوظيفي في البحرين»، لافتاً إلى وجود لجنة داخل كتلة الوفاق يرأسها نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق تقوم بجمع الملاحظات، على أن تكلل هذه الجهود بتشكيل لجنة التحقيق خلال دور الانعقاد الحالي.
وتحدث سلمان عن ما وصفه بـ «السخط الشعبي» من جراء التمييز الوظيفي، وقال: «هذه المشكلة تعاني منها البحرين، فهناك أنواع عدة من التمييز، فهناك تمييز على مستوى قبلي، تمييز عرقي وآخر طائفي، بالإضافة إلى ذلك هناك تمييز ناتج عن غياب المعايير في التوظيف بحيث تلعب الواسطة دوراً مهماً في التوظيف».
وعما إذا تستهدف «الوفاق» (17 نائباً) أحد الوزراء في الحكومة من وراء تشكيل هذه اللجنة، قال سلمان: «الهدف الرئيسي من تشكيل هذه اللجنة هو فتح فرصة حقيقية لأبناء البحرين ليتمتعوا جميعاً بحق التوظيف في مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناء على معيار الكفاءة». وأفاد سلمان بأن هناك «حالات لتمييز يمارس ضد المرأة في التوظيف، ستكون من صلب عمل لجنة التحقيق البرلمانية».
وكان وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة رفض نهاية الشهر الماضي الكشف عن أسماء من تم توظيفهم في الدوائر الحكومية لتعارضه مع الدستور، وأشار في رده على سؤال النائب الوفاقي خليل المرزوق بشأن من تم توظيفهم من يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2007 إلى أن «ديوان الخدمة المدنية درج على عدم الإشارة إلى البيانات الشخصية للموظفين وفقاً للقانون والدستور».
وأوضح سلمان أن لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ بداية دور الانعقاد الثاني وحتى الآن تستهدف ملفات مهمة، وقال: «التحقيق في أملاك الدولة والكهرباء والماء تعد ملفات مهمة، ففي الصيف الماضي عانى المواطنون كثيراً بسبب الانقطاعات الكهربائية ولا نعلم كيف سيكون الوضع في العام المقبل، أما بالنسبة للتحقيق في أملاك الدولة فالنواب يسعون إلى المحافظة على ما تبقى من أملاك الدولة بحيث لا تكون الدولة فاقدة لأراضيها، كما أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 تحدث عن وجود مشكلة في تسجيل الأملاك الحكومية سواء داخل البحرين أو خارجها».
وعما إذا سيتبع التقدم بتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي تشكيل لجان تحقيق أخرى، حمّل رئيس كتلة الوفاق اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرقلة تشكيل المزيد من لجان التحقيق البرلمانية، وقال: «لائحة المجلس معيقة لتشكيل لجان التحقيق، إذ يمكن الاقتصار في تشكيل لجان التحقيق على نائب واحد أو اثنين، وبالتالي يعملون بشكل أسرع ويستطيعون تحقيق الهدف المنشود وهو تحسين الأوضاع، والحفاظ على مصالح المواطنين، وأعتقد أن هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى متابعة خلال الفترة المقبلة».
أختر كلامك قبل أن تتحدَّث وأعطِ للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج
|
بحث
الأعضاء
التقويم
مساعدة
إغلاق نافذة خيارات الموضوع
