أكد مساعي لعرقلة استجواب عطية الله وتضارباً في تصريحات الوزراء
فيروز يطالب وزير العدل بالكشف عن مضابط التحقيق في «التقرير المثير»
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
9/1/2008م
طالب عضو كتلة الوفاق بمجلس النواب النائب جواد فيروز وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في جلسة النواب يوم أمس (الثلثاء) برئاسة خليفة الظهراني، بضرورة كشف مضابط التحقيق مع أعضاء شبكة «التقرير المثير» الذين تمّ التحقيق معهم بالإضافة إلى جميع الأوراق الثبوتية المرفقة بشأن الملفات التي تمّ التحقيق معهم فيها بحسب ما ورد في التقرير من ملفاتٍ وموضوعاتٍ.
وقبل أن يبدأ فيروز مداخلته تعقيباً على رد الوزير على سؤاله المتعلق بالتقرير المثير، قطعت إذاعة البحرين الجزء المتعلق بتعقيبه، وبررت الإذاعة ذلك بأنه يأتي «استجابة لقرار السلطة القضائية».
وعدد فيروز أهم الملاحظات التي يجب أن يُكشف عنها بشأن مضابط التحقيق ومنها اتهام صاحب التقرير المثير بأن لديه وثائق حكومية مهمة، في حين أن المنصب الذي يشغله كان منصباً حساساً، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يطلع على وثائق حكومية مهمة وخصوصاً أنه كان مستشاراً بموقع حساس بالحكومة.
وقال فيروز إن: «ترحيل صاحب التقرير المثير غامض وليس له سند قانوني وخصوصاً أنه لم يتعرض للتحقيق بالشكل المطلوب بحسب التهم الخطيرة الموجهة إليه وتم ترحيله على الفور على رغم اتهامه بتهم تمس الأمن العام و تخل بالسلام الاجتماعي واستقرار الوطن»، مشيراً إلى أن الشيك الذي ادعت الجهات المعنية ضبطه في منزل صاحب التقرير يحمل تاريخ في العام 2003 في حين أنه لم يكن في ذلك التاريخ قد جاء إلى البحرين بعد.
عرقلة الاستجواب وتضارب تصريحات الوزراء
وأوضح فيروز أن رد وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة في موضوع الاستجواب بأنه بريء وأن القضاء قد برّأه ثم سرعان ما خرج علينا وزير العدل ليكشف أنه لا يوجد أيّ اتهام لوزير شئون مجلس الوزراء، ما يعني أن الوزير عطية الله كان يضلل الرأي العام وأن كلامه يفتقد للصدقية؛ فكيف يقول إن القضاء قد برأه من التهمة في حين يكشف وزير العدل أنه ليس بمتهم فكيف يبرأه القضاء وهو ليس متهم أصلاً؟
الحظر عن الصحافة إلى متى؟
وتساءل فيروز عن أسباب الإقدام على خطوة منع الصحافة من النشر في الموضوع، مما يكشف - بحسب فيروز - أن «التقرير ليس عبثياً وإنما هناك أبعاد أكبر من ذلك تقف خلف هذا التقرير ومنها مساهمة منع النشر في ترسيخ ودفع المواطنين إلى الاطلاع على التقرير وتوافر حال الاحتقان بشكل كبير جداً بسبب ما أورده هذا التقرير من استهداف لوحدة وأمن واستقرار المملكة وهو ما أسس إلى فقدان الثقة وحدوث شرخ كبير في العلاقة بين المواطن والحكومة وهو ما يؤسس للتراكمات والاحتقانات التي رأينا نتائجها أخيراً في الأحداث الأخيرة».
وقال فيروز : «يضاف إلى ذلك عدم وجود سقف زمني للمنع واعتبار المنع وكأنه للأبد وهذا دليل على خطورة التقرير وتفاصيله وأنه حقيقة، وهنا سؤال مفاده هل المنع مؤقت وسيرفع في وقت قريب وسيسمح بنشر تفاصيل التقرير؟»، مؤكداً أن الشعب البحريني ينشد الحقيقة وهذا مطلب شعبي ومتبنى من قبل الكثير من القوى السياسية والمجتمعية وكل الغيورين على المملكة وأمنها واستقرارها.
ودعا فيروز إلى ضرورة تمرير استجواب الوزير عطية الله على اعتبار أن ذلك من أبرز ما يمكن أن يساهم في فتح الطريق لكشف الحقيقة في بشأن التقرير المثير بشأن المخالفات المالية والإدارية التي قام بها وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في التقرير بالإضافة البدء الفوري في حوار جاد و صادق حول كل الملفات التي اشتمل عليها التقرير.
ترحيل المستشار السابق... تساؤلات مثيرة ومريبة
وعقّب فيروز على الإجراءات القضائية التي رافقت موضوع صاحب التقرير المثير بأنه تجدر الإشارة إلى أن عملية تسفيره التي أقدمت عليها الجهات المعنية تمت قبل الكشف عن وجود أية تهمة أو قضية، إذ تم على إثرها ترحيله عن البلاد وإن المعلومات المحيطة بذلك محل شكّ وريبة.
وبيّن فيروز أن النيابة العامة قامت في 12 سبتمبر/ أيلول 2006 بتفتيش مكتبه ومن ثم ترحيله من البحرين في غضون ساعات فقط من احتجازه, في حين كشف بيان للنيابة نشر في الصحافة المحلية بتاريخ 20 سبتمبر 2006 أنه لم يتم الكشف عن أي وثائق تدين المستشار، فلماذا تم تسفيره إذاً وبأي دليل قانوني أو قضائي؟ متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء قيام الجهات المعنية على تسفير صاحب التقرير بهذه العجالة و السرعة إذا كان متورطاً حقاً في قضايا تمس استقرار وأمن المملكة كما تدعي الجهات الرسمية.
حقائق واقعية تؤكد وجود الشبكة
وأكد فيروز وجود حقائق واقعية تثبت وجود شبكة حقيقية لتنفيذ المخطط المذكور في التقرير المثير ومنها الوقائع الحية وانتخابات 2006، إذ كشفت مجموعة من الحقائق التي يعايشها المواطنون يومياً تؤكد عدداً من جنبات التقرير وعلى رأسها التمييز بين المواطنين على أساس العرق والقبيلة والطائفة والتوجه نحو مزيد من التجنيس السياسي بعكس إرادة الشعب وغيرها من الدلائل تشير بأن ما ورد في التقرير حقيقة!
وأشار إلى أن كل ما ورد فيه إما مطبق أصلاً في الواقع أو تم فعلاً تطبيقه بعد صدوره، ناهيك عن أن ما ذكره التقرير من معلومات تتعلق بانتخابات 2006، شهدت تلك الانتخابات فعلاً كل الممارسات بشكلها الذي عرضها التقرير سواءً بشأن الدوائر الانتخابية غير العادلة أو المراكز العامة.
تقرير مزيف يكشف أن التقرير صحيح
وقال فيروز: «أثار التقرير المثير مجموعة من الموضوعات كشفت أن ما في التقرير حقيقة وأن هناك شبكة حقيقية تقف وراء تنفيذ المخطط الذي جاءت تفاصيله في التقرير, إذ إن ظهور تقرير مزيف يحمل المواصفات والتخطيط نفسها مع تغيير وتشويه في بعض الحقائق الجوهرية والرئيسية والقيام بتوزيعه بشكل موجه وخلال فترة قياسية لدليل على أن الشبكة تعمل وبكل دعم وتوجيه وتمويل من قبل جهات موجودة ومتغلغلة في قلب المؤسسة الرسمية».
وأكد فيروز أن التقرير المزيف يحمل الهياكل نفسها التي يشتمل عليها التقرير الأول مع تغيير في الأسماء والصور والتواريخ والعناوين وهو ما يؤكد أن النسخة الأصلية لأهم مضامين التقرير كانت موجودة لدى صاحب التقرير ولدى آخرين من أقطاب الشبكة الذين قاموا بتحريف التقرير وتغيير بعض معالمه والقيام بتوزيعه بعد أن انتشر التقرير الأصلي على نطاق واسع... وهنا سؤال مهم وجوهري هو إذا كان التقرير كما تدعي بعض الجهات الرسمية بأنه من صنيعة المستشار السابق لوحده فكيف كانت هناك نسخ أصلية أخرى لدى آخرين؟ وهم الذين قاموا بتزييف التقرير وإعادة نشره وتوزيعه في فترة التي كان المستشار مرحلاً عن البلاد، وهل يتوافق كل ذلك مع الادعاء بأن وجود شبكة لتنفيذ ما جاء في التقرير من وهم خيال المستشار.
موقع إلكتروني مشبوه
وأكد فيروز أن القائمين على المخطط الذي كشفه التقرير المثير أنشأوا موقعاً إلكترونياً مثيراً للجدل, إذ إن هذا الموقع كان بمثابة التأكيد على أن التقرير صحيح وأن هناك شبكة فعلاً وليس تقريراً فردياً, والدليل أن أفراد هذه الشبكة لجأوا إلى إنشاء ذلك الموقع بشكل فوري بعد كشف التقرير, إذ خصص هذا الموقع الالكتروني للرد على ما جاء في التقرير, فمن هي الجهة التي تريد أن ترد على التقرير وما مصلحتها من إنشاء ذلك الموقع الالكتروني؟
وأشار فيروز إلى أن التحقيق الإداري السري الذي أجرته لجنة تابعة لمجلس الوزراء والذي بدأ بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وقدم تقريره للنيابة العامة، لم ينشر في وسائل الإعلام المحلية ومنها الصحافة ولا في أي موقع رسمي ولكن الموقع الإلكتروني المشبوه والمشار إليه أعلاه هو الوحيد الذي قام بنشره، متسائلاً عن كيفية تسرب هذا التحقيق الإداري السري الذي سلم لمجلس الوزراء وأعطي فقط للقائمين على الموقع المذكور والذي أنشأ لمواجهة التقرير المثير.
مؤسسات الدولة غائبة
عن مسئوليتها تجاه ما ورد في التقرير
وأكد فيروز أن المؤسسات الرسمية سجّلت صمتاً مطبقاً حيال كل الملفات المثيرة المرتبطة بالتقرير المثير بدءاً من وزارة الداخلية واللجنة الحكومية بشأن كل ما جرى من معلومات تتعلق بشبكات وأموال ورسائل نصية قصيرة واجتماعات سرية وتهديدات وغيرها من الملفات التي من المفترض أن تثقل كاهل الدولة في البحث عن كل ما يهدد الاستقرار في المملكة وهو ما لم نجد منه شيئاً على الإطلاق.
وقال فيروز: «من الواضح أن عناصر الخلية لم يتم البحث عنهم وبذلك تبقى المملكة مكشوفة وإن أمن الدولة مهدد وأفراد الشبكة طليقو اليد ومتغلغلون في أجهزة الدولة وتحت أيديهم كل المعلومات, مع التأكيد على أن خطر هذه الشبكة خطير جداً على المواطنين فإن خطرها أكبر من ذلك على الدولة وأمنها واستقرارها ومستقبلها وسيبقى البلد مفتوحاً ومهدداً ما لم يوضع حد لهذه الشبكة.
--------------------------------------------------------------------------------
وزير العدل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»... فيروز: إذاً اسمحوا باستجواب عطية الله
بعد مداخلة عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز بلغ النقاش أوجه بين وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وفيروز بشأن التقرير المثير للجدل، وفي ما يأتي نص الحوار بين الطرفين:
وزير العدل: لقد أتيت لكي أسمع تعليقاً على الإجابة التي أوردتها بشأن السؤال الموجه عن إحدى القضايا التي تتداول في محكمة البحرين، وما أجبته إجابة كافية، وبالإضافة إلى هذه الإجابة أود الإشارة إلى أن هناك ثلاث قضايا حكمت وثلاثاً أخرى أمام القضاء، والإجابات التي أوردتها كانت فيها استنباطات واستدلالات وردت في الصحافة أخرجت الإجابة عن المضمون، و «التقرير المثير» كان موضوعه الأساسي وجود شيكات، وقيل إن هناك تنظيماً وأناساً تورطوا فيه، وبناء على صورة ضوئية فقط أخذت سمعة الناس بالشبهة، ولم يصدر حكم على الناس أنهم انضموا تحت شبكة أو تنظيم.
موضوع التقرير يبث الفرقة والفتنة بين الحكومة والشعب، وبين الناس وبعضهم بعضاً، ويقسم الناس إلى طوائف، والغريب أن هناك تقريراً صُدِّق وآخر كُذب، على أي أساس تأخذ الناس بالشبهة؟ والأحرى والأوجب «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (الحجرات: 6)، (...) مسألة إصدار الشيكات لصالح التصويت الإلكتروني، وللعلم فإن المتهم له محامٍ وله حق الحضور في الجلسات، والغريب أنه كان يحضر جلسة ليس له الحق فيها، ولا يحضر جلسته...
نحن لا نتكلم عن تهمة، ومن يريد أن يصدق فليصدق أوراقاً جاءت مزورة في التقرير، ومن يحكم في ذلك القضاء، لذلك إصدار تقرير مزور وآخر صحيح فيه تجنٍ على أشخاص ليست لهم علاقة بالتقرير، إذا كان المقصود أن هذه الشيكات مخالفة للدليل المالي معناه أنه لا توجد شبكة، ولكن ما أسمعه من تعليق أن الشيكات جاءت لوجود شبكة (...).
من الممكن أن ندخل نظرية المؤامرة وأستطيع أن أصدر أحكاماً على ناس من خلال لجان، والحكومة عندما قامت بالتحقيق الإداري الداخلي قامت به قبل شكوى، وكان على الحكومة أن تتحقق من صدقية هذا الكلام.
أما بشأن قطع البث الإذاعي للجلسة، فجاء التزاماً بأمر قضائي...
المشكلة أن الاستنباطات بدأت تأخذ أمراً آخر، والتقرير صدر قبل الانتخابات ليتناول أن التصويت الإلكتروني يهدف لإفساد الانتخابات، وعلى رغم ذلك أوقف التصويت الإلكتروني واللجان العامة كانت مراقبة، وأتحدى من يقول أن هناك تزويراً.
فيرزو: أستشهد بآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، دعونا نفتح الاستجواب والتحقيق... لنكون جزءاً من التحقيق، كيف تكون الجهة المتهمة هي الجهة القاضية وهي الجهة التي تريد أن تبعدنا عن هذا الأمر، وأنت تقول إن الموضوع مازال عند القضاء، كيف يبرأ الوزير وهو شاهد على الموضوع وليس متهماً، أليس هذا تضليل؟
نحن نريد الاستقرار لهذا الوطن، وأقول إن أبرز ما يمكن أن يسهم في كشف الحقيقة في التقرير المثير، هو تمرير الاستجواب في المخالفات المالية والإدارية التي قام بها وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة في التحقيق والبدء الفوري بحوار جاد وصادق بشأن كل الملفات التي اشتمل عليها التقرير.
وزير العدل: غير صحيح أن الجهة المتهمة هي الجهة القاضية، فالجهة القاضية هي السلطة القضائية، وأرجو ألا تدخلني في مسألة الاستجواب، وخذ رأيي القانوني... لا يوجد وسيلة استجواب وزير عن أعمال وزارة سابقة، هذه مسألة سياسة، والسياسة لا تدخل في القضاء.
فيروز: سأسلم الوثائق التي لدي بشأن التقرير المثير للأمانة العامة للمجلس لإدراجها في المضبطة.
---------------------------------
أختر كلامك قبل أن تتحدَّث وأعطِ للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج
|
بحث
الأعضاء
التقويم
مساعدة
إغلاق نافذة خيارات الموضوع
