الوفاق تعلق على زيادة صلاحيات الوزير المستجوب عطية الله
بيان الوفاق بتاريخ 2008/1/15
الحكومة غير جادة في الإصلاح وتعمق الفساد الإداري والمالي
تعلن الوفاق استنكارها لتعيين الوزير المستجوب بتهم الفساد المالي والاداري وتزعم خلية سرية للتآمر على شعب البحرين أحمد عطية الله في اللجنة النيابية الوزارية لصرف المنحة الحكومية لمكافحة الغلاء من الجانب الحكومي بالإضافة إلى تعيينه وزيرا مسئولا عن الاتصالات .
وتؤكد الوفاق على ان منح هذا المنصب لهذه الشخصية المتهمة بالتآمر على الشعب بخلق فتن فضلا عن إقصاء جزء كبير من الشعب عن المشاركة في صنع القرار السياسي لأسباب عنصرية وطائفية ليؤكد على أن الحكومة غير جادة البتة في الاصلاح السياسي في هذا البلد الذي تعصف به الأزمات السياسية بشكل مستمر، فهي مطالبة شعبيا بتقديم هذا الرجل للمحاكمة لما قام به من أعمال مسيئة بحق الوطن في تاريخه الحديث.
إن الوفاق لتؤكد ومن خلال كتلتها البرلمانية على أنها ماضية في استجواب أحمد عطية الله برلمانيا وذلك من اجل كشف الحقيقة التي تتهرب منها الحكومة وتخشى منها ولتفضح فساد هذا الوزير وتورطه في المخالفات المالية والوزارية وأنها ستستمر في محاربة الفساد المالي الحكومي بكل ما أوتيت من قوة وفقا للنظام والقانون.
كما تؤكد الوفاق بأنه على الحكومة أن تكف بعد هذين التعيينين وما قامت به سابقا من تعيين لأشخاص يشتبه بتورطهم في مخطط التآمر على شعب البحرين في مناصب عليا ليؤكد على ارض الواقع صحة تقرير البندر واقعيا وما تنبأ به .
وهو الأمر الذي سينعكس على واقع المواطنين من حيث التمييز والإقصاء والاستحواذ على السلطات بغير القانون والدستور.
أختر كلامك قبل أن تتحدَّث وأعطِ للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج
|
بحث
الأعضاء
التقويم
مساعدة
إغلاق نافذة خيارات الموضوع
