في ندوة حضرها الآلاف...«الوفاق» تنشد مبادرة ملكية لعزل من وصفته بـ «وزير التأزيم»
سلمان: استجواب عطية الله جزء من فتح ملف «التقرير المثير»
الوسط 1/3/2008م
القدم - علي العليوات
أكد رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن طرح استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لا يعدو كونه جزءاً من التحرك في ملف «التقرير المثير للجدل». جاء ذلك خلال ندوة عامة نُظمت بقرية القدم مساء أمس (الجمعة) دعت إليها كتلة الوفاق وشارك فيها الآلاف، فيما أشار المنظمون إلى أن الحضور فاق 20 ألف شخص، إذ تم توفير 15 ألف مقعد فضلاً عن وقوف الكثيرين لعدم حصولهم على مقاعد.
وقال سلمان خلال الندوة: «مخطئ من يعتقد أن استجواب عطية الله هو معالجة كاملة لملف التقرير المثير للجدل، إذ إن الاستجواب يقتصر على الجانب المالي من مخالفات عطية الله».
وأكد سلمان أن «كتلة الوفاق ستعمل برلمانياً وسياسياً لفتح ملف التقرير المثير، وستتحين جميع الفرص لتخليص البحرين من هذه الخلايا الخطيرة، وستستخدم جميع الأساليب المتاحة على مستوى القيادة السياسية والبرلمان، وتوظيف الآليات المناسبة داخل البحرين وخارجها».
ورفض سلمان خيار التخلي عن استجواب عطية الله بسبب ما أسماه «المبررات غير الدستورية وغير الصحيحة لتفسير اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وقال: «إن التخلي عن الاستجواب يمثل حالة من التخلي عن الحرب ضد المفسدين والمخالفين، وإعطائهم مساحة أكبر للتحرك المفسد، ونشعر بأن سلوك المجلس في دوري الانعقاد الأول والثاني هو أقل ما يجب في محاربة الفساد المتغلغل في البلد».
وانتقد سلمان موقف هيئة مكتب مجلس النواب في التعاطي مع طلب الاستجواب، وقال: «إذا سمحنا بما قامت به هيئة المكتب فإننا بذلك نقبل بتقليص الاستجواب إلى درجة اللااستجواب، وذلك بحجة أن قضية الوزير مطروحة أمام المحكمة وبالتالي لا يمكن استجوابه في البرلمان، وهو ما يعني أن الوزير يستطيع أن يفسد ما شاء ولا يمكن لأحد أن يحاسبه في الحكومة الجديدة».
وطالب سلمان بالالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب في التعاطي مع الاستجوابات، متحدثاً عما وصفه بـ «التعامل المختلف بين استجواب وآخر»، وأضاف أنه «في المجلس السابق جرت استجوابات على قاعدة مختلفة، وفي الدور الماضي تم التعاطي مع استجواب عطية الله بشكل مختلف، كما تغير هذا الموقف في الدور الحالي، وبالتالي لابد من اتباع آلية موحدة في التعاطي مع الاستجوابات، بألا يتم طرح طلبات الاستجواب للتصويت عليها في المجلس».
وعبر سلمان عن أمله في أن تتعاضد الكتل النيابية وتتعاون من أجل محاربة الفساد والمفسدين، وقال: «منذ اليوم الأول دعونا الكتل النيابية إلى التعاون ولكن لم نجد منها أي تعاون».
وشدد سلمان على أن تعاون الكتل مهم من أجل القضاء على الطائفية البغيضة والتمييز المقيت، ورأى أن التغاضي عن حلحلة هذه الملفات يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية السيئة وعدم الخروج بحل لمشكلة العاطلين وغيرها من الملفات المهمة، لافتاً إلى أن البحرين قادرة على وضع برنامج تنموي، ينعم معه أبناء البحرين بمستوى راقٍ في الصحة والتعليم والخدمات. وتحدث عن وجود «أطراف لا تريد أن ترى كيانا قويا يهدد فسادها، وبالتالي نجد هناك من يحارب الوفاق».
وعرج سلمان للحديث عما جرى في جلسة النواب الأخيرة، وقال: «لا نريد لجلسة من جلسات النواب أن تتأخر ولا نريد أن يعلو صوت بغير الايقاع الطبيعي، وقد صمتُّ شخصياً لأكثر من مرة بسبب مطرقة رئيس المجلس، ولكن لا نرضى بأن يسلب المجلس الحق المحدود في محاربة الفساد، ويجب أن يعلم النواب الذين يرفضون استجواب عطية الله أن رفضهم هو تصويت على إبقاء المصالح الشخصية على مصالح الوطن، والمسألة ليست عطية الله إذ إن هذا السلوك يرسل رسالة طمأنة إلى جميع المفسدين».
وأشار سلمان إلى أن «كتلة الوفاق تريد أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وستقاتل من أجل هذه الرؤية لأنها الرؤية التي ستبني البحرين».
وكشف سلمان عن مساومات تتلقاها «الوفاق» عند فتح أي تحقيق أو ملف حساس، وقال: «مع كل لجنة تحقيق نحصل على مساومات من تحت الطاولة، سواء بعرض توظيف مجموعة من العاطلين أو توفير خدمات أخرى، ولكن الوفاق لا تقبل بهذه المساومات»، وأضاف «للأسف هذا هو ما يحدث في البحرين».
وتطرق سلمان للحديث عن البعد الطائفي، وقال: «هناك معارك سياسية تفتح هنا أو هناك، وتحتاج إلى ردة فعل صغيرة، ولكن الوفاق لا تذهب إلى أية معركة طائفية، والوفاق أوعى من أن تستدرج إلى معركة طائفية، وأما جماهير الوفاق فهي محبة لهذا الوطن».
وقال: «إن أي مشروع يحاول أن يتحرك على أسس طائفية لا يستند إلى رؤية دينية صائبة، ولا يستند إلى رؤية سياسية حصيفة، أي مشروع يتحرك على أسس العرق أو الطائفة هو مشروع مضر ومدمر للعرق وللقبيلة وللطائفة. وفي البرلمان منذ اللحظة التي يفوز فيها النائب بأي نسبة من الأصوات أصبح يمثل الشعب بأسره وأصبحت أمانة الوطن على امتداد كل الوطن وليس على امتداد دائرة أو منطقة أو امتداد عرق»، لافتاً إلى أن «المعارك الطائفية سواء من البرلمان أو من خارجه مصيرها إلى زوال، وما ينتج منها من مكاسب آنية هي من حساب الوطن ومستقبل أبنائه»، مشدداً على أن «الوفاق لن تشارك في هدم الوطن».
وختم سلمان كلمته بالدعوة إلى الهدوء والبعد عن التصعيد، فيما تعالت الشعارات الوطنية.
وخلال الندوة، كشف رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز عن وثيقة رسمية مذيلة بتوقيع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تفيد بسلامة استجواب عطية الله من الناحية الدستورية.
وقال فيروز: «إن الوثيقة تعني تأكيداً من الرئيس أن طلب استجواب عطية الله مستوفٍ لشروط اللائحة الداخلية، وهو الطلب ذاته الذي قدم في الدور الأول، فما الذي جدَّ في الموضوع؟ ولم نغير في الاستجواب نقطة ولا حرفاً ماذا تغير؟ لماذا غيَّر مكتب المجلس موقفه؟».
وأضاف أن «هيئة مكتب المجلس بحثت بعد تقديم كتلة الوفاق طلب الاستجواب عن شاهد زور لإسقاط الاستجواب، فطلبت هيئة المكتب من المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات تقديم رأي يفيد بعدم دستورية الاستجواب خلافاً لرأيه في دور الانعقاد الأول، غير أن بركات لم يتنازل وتم الضغط عليه من أجل أن يقول ما يريدون وفق أهوائهم، ولكن تلك الضغوط لم تجد، وانتقلوا إلى مستشار اللجان محمد سالمان ورفض الانصياع إلى الأهواء ووجدوا الثالث لكي يرضي البعض، وبعد الذي جرى هل يحق لنا أن نسكت لكي تمرر المؤامرة؟».
وأوضح فيروز «لم ندخل المجلس من أجل المساومة بل دخلنا للدفاع عن حقوق الناس الاقتصادية والخدمية والسياسية، كما طالبنا بعلاوة السكن وتحسين الوضع المعيشي، وطالبنا بتوظيف العاطلين الجامعيين، وطالبنا بتعديل دستوري، ونحن مازلنا متمسكين بكشف المستور وما يحوكه عطية الله في الخفاء. ونحن لسنا نواباً من الدرجة العاشرة، ولا فرق بين نائب ورئيس مجلس، لا فرق بين خليفة الظهراني وجواد فيروز».
وأضاف «لا نستهدف رئيس المجلس ولا كتل الموالاة، نحن نستهدف الفساد، ومن يسرق قوت هذا الشعب، نستهدف من يعتبر دمنا أزرق ودمه أحمر».
وشارك خلال الندوة المحامي عبدالله الشملاوي الذي تحدث عن العوائق الموجودة في الدستور والتي تعاني منها السلطة التشريعية، وقال: «في الدستور يوجود 12عائقاً كفيلاً بجعل مجلس النواب مشلولاً، وبقي بصيص أمل في موضوع الاستجواب يمكن أن يعطي المجلس صدقية، ولكن هناك تكتلات في المجلس ضد تأسيس الأعراف الصحيحة».
إلى ذلك، اتهم عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان في مداخلته أطرافاً عليا - لم يسمها - بـ «الطعن في خاصرة المشروع الإصلاحي».
وقال سلطان: «شاركنا في العملية السياسية ونحن نعلم بحجم العمل وصعوباته والمعوقات الكبرى التي تبدأ بالدستور واللائحة الداخلية وإفراز العملية الانتخابية التي انطلقت على أساس توزيع ظالم للدوائر الانتخابية. قبلنا التحدي ثقة منا بإرادتنا وثقة بإخلاصنا لهذه الجماهير الوفية، وحباً لهذا الوطن، إلا أن المعارضين لإصلاح حياة المواطن على المستوى السياسي لم يتحملوا هذا الهامش المحدود، وإلا ماذا يعني الوقوف صفاً واحداً ضد تفعيل أداة رقابية لإيقاف الفساد والخلل؟».
وأضاف «نستهدف الانجاز الفعلي للمواطن والوطن في جميع الملفات في التعليم والصحة، كما هو في الواقع المعيشي والسياسي، وقد يتطلب الموقف صرخة وحدة وشدة وبأس، وهو ما يتقدر بحجمه وقدره».
وقال سلطان: «إن عطية الله ليس بكفء لتبوء هذه المناصب التي هو فيها، وهذا الشخص لا يستحق أن تدخل البحرين في فتنة وأزمة من أجله، واقترح أن يبادر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعزل عطية الله من منصبه لإنقاد البحرين من هذه الأزمة، على اعتبار أنه وزير تأزيم
أختر كلامك قبل أن تتحدَّث وأعطِ للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج
|
بحث
الأعضاء
التقويم
مساعدة
إغلاق نافذة خيارات الموضوع
